وقد أكد السيد الوزير، في كلمته أن هذه الورشة تعد فرصة لتعزيز التعاون في قطاع الماء بين المغرب وألمانيا، من جهة، وبين المغرب وسويسرا، من جهة أخرى. كما تشكل مناسبة لاستعراض المكتسبات والمشاريع المنجزة في إطار هذا التعاون المثمر.

وأشار السيد اعمارة أنه على مدى اثني عشرة سنة الماضية (2008-2020)، شكل "برنامج الدعم المندمج للموارد المائية"، الذي ناهز غلافه المالي الاجمالي 22.7 مليون يورو، نموذجا للتعاون المغربي-الألماني في مجال الماء. كما أن التعاون السويسري ساهم بدوره في تمويل البرنامج المذكور بحوالي 2.8 مليون يورو.

وجدير بالذكر أن برنامج "الدعم المندمج للموارد المائية" مكن على وجه الخصوص وكالات الأحواض المائية لتانسيفت، وسوس ماسة وأم الربيع، من تطوير الآليات والإجراءات والوسائل اللازمة لتدبير فعال ومندمج ومستدام للموارد المائية.

علاوة على هذا، وبغية تعزيز المكتسبات والاستمرارية الموجهة نحو إشراك الساكنة الأكثر هشاشة في المناطق القروية وتحسين ظروفها المعيشية، ولا سيما من خلال تعزيز قدرتها على التكيف في مواجهة تغير المناخ، ستواصل جمهورية ألمانيا الاتحادية تعاونها من خلال مشروع جديد بعنوان "دعم تدبير الموارد المائية للتخفيف من حدة الفقر وتعزيز قدرة الساكنة القروية على مواجهة آثار تغير المناخ".

وسيمتد هذا البرنامج الجديد على مدى أربع سنوات (2020-2023)، بغلاف مالي يقدر ب 5.6 مليون يورو، حيث سيهم وكالات الأحواض المائية لتانسيفت، وسبو، وزيز كير غريس.

وسيركز البرنامج الجديد على تعزيز ودعم الفاعلين على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، لا سيما من خلال المحاور التالية:

- تقوية القدرات ومواكبة الساكنة القروية لتحديد وتفعيل الممارسات في مواجهة اختلاف الموارد المائية بين المناطق؛

- دعم التخطيط والتدبير اللامركزي والتشاركي المنبني على تحسين القدرة على مواجهة الفقر واختلاف الموارد المائية بين المناطق؛

- تعزيز التنسيق والحوار بين الوزارات في مجال مواجهة اختلاف الموارد المائية بين المناطق.