​وأشار السيد الوزير إلى أنه تم الشروع في تثليث الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبرشيد على طول 27 كلم بتكلفة تقدر بحوالي مليار درهم، وإطلاق تثليث الطريق المداري للدار البيضاء على طول 31 كلم بكلفة تقدر بحوالي 900 مليون درهم، مفيدا بأن شبكة الطرق السيارة الوطنية عرفت توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقل طول هذه الطرق من 1437 كلم في نهاية 2011 إلى حوالي 1800 كلم حاليا.

وأضاف أنه يتم حاليا الانتهاء من الدراسات التفصيلية حول عدد من الطرق السيارة، وتم الدخول في تعبئة التراكيب المالية التي تخص الطريق السيار القاري الرابط بين الرباط والدار البيضاء على طول 70 كلم بكلفة مالية تقدر بحوالي 4 مليار درهم كتقديرات أولية، والطريق السيار الرابط بين بني ملال ومراكش على طوال 180 كلم، والطريق السيار الرابط بين بني ملال وفاس-مكناس بحوالي 20 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالطرق السريعة، أفاد السيد اعمارة بأنها تبلغ 1334 كلم مفتوحة حاليا في وجه حركة السير، وتوجد حاليا 739 كلم في طور الإنجاز، يتمثل أهمها في الطريق السريع الرابط بين تزنيت والعيون على طول 550 كلم، والطريق السريع الرابط بين الرباط والقنيطرة، والطريق السريع الرابط بين تطوان وشفشاون.

كما سيتم خلال سنة 2021-2022، الانتهاء من المقطع الطرقي الرابط بين دوار أشكراد ودار أقوبع، وتثليث الطريق السريع الرابط بين سلا وسيدي علال البحراوي على الطريق الوطنية رقم 6 على طول 20 كلم، والطريق السريع المداري شمال-شرق أكادير، والطريق السريع الرابط بين فاس وتاونات على طول 72 كلم، والطريق السريع الرابط بين ميناء الناظور وغرب المتوسط، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الدخول في الدراسة التفصيلية لطرق سريعة أخرى، خاصة الطريق السريع الرابط بين الحاجب والراشيدية الريصاني، والمشروع الكبير الذي يوجد قيد الدراسة التفصيلية والمتعلق بنفق أوريكا الرابط بين مراكش وورزازات.

وفي معرض جوابه على سؤال محوري آخر حول "استراتيجية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لمواجهة التحديات المستقبلية في هذا القطاع"، قال السيد اعمارة إن الحكومة تسعى بلوغ الطاقة التخزينية للسدود أزيد من 32 مليار متر مكعب، مبرزا أن الطاقة التخزينية للسدود ستصل، مع نهاية 2020، إلى 19 مليار من الأمتار المكعبة، فيما ستصل إلى 20 مليار متر مكعب، خلال السنة المقبلة.

وذكر السيد الوزير بأن الحكومة تشتغل على برنامجين في هذا المجال، يهم الأول برنامج 20.27، المتعلق بالتزويد بالماء الشروب وماء السقي، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بداية سنة 2020، حيث خصص له استثمار قار يقدر 115.4 مليار درهم. أما البرنامج الثاني، فيهم البرنامج الوطني للماء، الذي سيمتد من 2020 إلى 2050، مشيرا أنه إذا أتم الأخذ بعين الاعتبار 20 سدا المبرمجة في برنامج 20.27، سيقوم المغرب وفق هذا البرنامج بتشييد 30 سدا كبيرا آخرا، في أفق 2050، ومضيفا أن المبلغ الاستثماري المخصص لهذا البرنامج يصل إلى 380 مليار درهم.