وباعتباره البلد المستضيف لهذه التظاهرة، فقد تم تمثيل المملكة في فعاليات هذه الندوة من طرف كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية.
وقد مثل السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المهم، المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بالوزارة، السيد عادل باهي، الذي أكد في مداخلته على الأهمية التي يكتسيها تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البنيات التحتية الافريقية، التي تعد رافعة أساسية في تفعيل السياسات العمومية، لاسيما تلك المرتبطة بالتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة. ويشكل هذا الحدث فرصة ملائمة لتعزيز التعاون بين المغرب وباقي الدول الافريقية، كما يوفر بيئة جيدة لإرساء حوار مشترك حول الممارسات العملية والخبرات المرتبطة بتفعيل وتنزيل هذا النموذج الجديد لتفويت الصفقات العمومية.
وأضاف أن المغرب خطا خطوة جديدة تتمثل في اعتماده إطارا قانونيا ملائما لتنظيم هذا النموذج الجديد للتعاقد، والذي يساهم في خلق فرص شغل جديدة والحد من الفقر وتعزيز التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق التنمية داخل الدول المستفيدة من هذا النموذج.
وفي هذا الصدد، فقد انكبت الوزارة على بلورة ووضع خارطة طريق يمكن اعتمادها في هذا المجال، كما سبق وأنجزت عدة دراسات حول الجدوى القانونية والاقتصادية والمالية لعدد من المشاريع، عبر شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، والتي تشمل تقريبا كل القطاعات التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوزارة، وعلى وجه الخصوص قطاعات الطرق السيارة، والموانئ، والنقل الطرقي وكذا القطاع السككي (مقاطع جديدة للخطوط الكلاسيكية).

كما عرفت هذه الدورة مشاركة متدخلين آخرين من الوزارة، من ضمنهم مديرة الموانئ والملك العمومي البحري من خلال تقديمها لعرض حول « الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البنيات التحتية المينائية بالمغرب »، والمدير الجهوي للوزارة بسوس ماسة عبر تقديم عرض حول « الدراسة المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص المتعلقة بالطريق السيار المداري لأكادير»، إلى جانب المسؤولة عن عقود الامتياز والشراكات بالمديرية العامة للماء من خلال عرض حول « القطاع الخاص، شريك مهم في تطوير قطاع الماء بالمغرب ».
وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الإحدى عشر السابقة لهذه التظاهرة قد جمعت أزيد من 1800 مندوبا، و1000 مقاولة و423 متدخلا و40 مساهما. كما تم عرض مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في عدد من الدول هي: المغرب وجنوب افريقيا والكاميرون وغانا وكينيا وناميبيا والسينغال وكذا تنزانيا وتونس.