وخلال مداخلته، ذكر السيد الوزير بالدور السوسيو-اقتصادي الذي تلعبه المقالع، حيث ستمكن الترسانة القانونية التي تم تطبيقها مؤخرا من خلق التوازن المنشود بين المتطلبات الاقتصادية وضرورة الحفاظ على البيئة. وفي هذا الصدد، أكد السيد الوزير على ضرورة انخراط كل القطاعات الحكومية المعنية بهدف إنجاح تفعيل هذا القطاع الحيوي.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم الإطار القانوني الجديد المنظم للمقالع وكذا حصيلة تدبير المقالع برسم سنة 2018، التي تأتي سنة بعد دخول قانون المقالع الجديد حيز التنفيذ. كما تم خلال هذا الاجتماع، استعراض أهم المعطيات المتعلقة بجرد المقالع على المستوى الوطني، التي يبلغ عددها 2.216 مقلعا على مساحة إجمالية قدرها 27.926 هكتار، تستخرج منها 101 مليون متر مكعب سنويا من مواد البناء.

ومن جهة أخرى، تدارس الاجتماع هذه الحصيلة وبعض القضايا المتعلقة بتحسين تدبير نظام استغلال المقالع أخذا بعين الإعتبار البعد البيئي والتنمية المستدامة.

وللإشارة، فقد سهرت الوزارة، بتشارك مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية، على إخراج منظومة قانونية جديدة خاصة باستغلال المقالع. يتعلق الأمر بالقانون رقم 27.13 الخاص بالمقالع ونصوصه التطبيقية والمتمثلة في مرسومين واثنا عشر قرارا وزاريا.

وبهذه المناسبة، تم تقديم ومناقشة خلاصات التقرير الوطني المتعلق بتدبير المقالع برسم سنة 2018، والذي سيتم رفعه إلى السيد رئيس الحكومة، حيث يتضمن على الخصوص احصائيات حول تدبير المقالع والتدابير الضرورية لعقلنة استغلالها، وكذا الحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.