بهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير كلمة ترحيبية بالسادة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حيث ذكر في هذا الصدد بالظرفية التي ميزت السنة الأولى من تنزيل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والتي تميزت بانعقاد أشغال الدورة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 26 فبراير2020 الذي صادق على المخطط الثلاثي للوكالة 2020-2022 وبرنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2020. كما ذكر السيد الوزير بعمل الوكالة على إعداد خطة عمل لاستئناف الأنشطة بالمرافق التي تشرف عليها والمصالح التابعة لها بعد فترة الحجر الصحي ولاسيما مراكز تسجيل السيارات والمؤسسات المرخص لها من طرف الوكالة

(مؤسسات تعليم السياقة ومراكز المراقبة التقنية) وذلك من خلال اعتماد الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا، حماية للعاملين والمرتفقين، حيث تم على وجه التحديد:

• التوقيع على الميثاق الخاص باستئناف العمل بمؤسسات تعليم السياقة؛

• التوقيع على دفتر التحملات الخاص باستئناف عمليات المراقبة التقنية من قبل منهيي القطاع؛

• إعداد بروتوكول وقائي، بالنسبة للمصالح التابعة للوكالة، بناء على توصيات السلطات العمومية المختصة المتعلقة بالشروط الصحية والاحترازية الضرورية؛

• تعقيم كل مقرات مراكز التسجيل وتجهيزها بوسائل الوقاية ومعقمات وكمامات وموازين لقياس الحرارة؛

• إحداث بوابة الكترونية "NARSA KHADAMAT " واعتمادها بشكل إجباري لأخذ المواعيد عن بعد للاستفادة من خدمات مراكز تسجيل السيارات؛

• القيام بحملة تواصلية واسعة عبر الوسائل السمعية والبصرية والرقمية من أجل تحسيس وتوعية المواطنين والمرتفقين بالإجراءات والتدابير الواجب اتباعها عند الولوج إلى الخدمات المقدمة بمراكز تسجيل السيارات ومؤسسات تعليم السياقة ومراكز المراقبة التقنية وكذا كيفية حجز المواعيد.

وأبرز السيد الوزير أن الوكالة قامت خلال هذه الفترة بالرفع من وتيرة رقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين ونزع الصفة المادية عن بعض المساطر حيث تم بالأساس:

• إعداد وحدة تطبيق جديدة بنفس البوابة الالكترونية "NARSA KHADAMAT " تسمح للمرتفقين بوضع طلبات تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية دون حاجة للتنقل إلى مراكز تسجيل السيارات؛

• إدخال الأداء عن بعد في نفس البوابة من أجل استخلاص الرسوم شبه الضريبية عن الخدمات المقدمة وتبادل المعطيات مع مصالح الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب حول هذه العمليات من أجل التأكد من شمولية تحصيل الرسوم ؛

• إعداد خدمة جديدة تهم رقمنة شواهد الفحص الطبي للحصول على رخص السياقة بتعاون مع وزارة الصحة. ومن المنتظر الإعلان عن انطلاق هذه الخدمة فور الانتهاء من تأمين سرية البيانات الشخصية مع المصالح المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح السيد الوزير أن الوكالة عملت على المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين والتأشير عليه من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ونظام الصفقات الخاص بالوكالة علاوة على الهيكل التنظيمي للوكالة والتأشير عليه من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وقد شرعت الوكالة في تنزيله من خلال تعيين مديري جميع الأقطاب ورؤساء القطاعات و مديري الوكالات الجهوية مشيرا إلى أنه من المنتظر استكمال تنزيل الهيكل التنظيمي بتعيين جميع رؤساء المصالح على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي قبل نهاية السنة.

وفي إطار الرفع من جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتعزيز الرقمنة ونزع الصفة المادية عن المساطر، تم التأكيد على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أعدت مجموعة من المشاريع ومن أهمها مشروعين أساسيين:

• مشروع الشباك الوحيد مع البريد بنك الذي سيمكن من تقريب الخدمات من المرتفقين عبر إيداع الملفات الخاصة برخص السياقة والبطائق الرمادية وأداء الرسوم في آن واحد بوكالات بريد بنك البالغ عددها 763 وكالة عوض الاعتماد على 76 مركز تسجيل السيارات حاليا؛

• مشروع رقمنة اختبارات الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، وسيسمح هذا المشروع من تحسين كفاءة ومؤهلات السائقين الجدد في السياقة والرفع من مصداقية رخصة السياقة على الصعيد الوطني والدولي. و في مجال السلامة الطرقية، أوضح السيد الوزير أنه على غرار باقي الدول، كانت السلامة الطرقية أكبر المستفيدين من أثر الحجر الصحي ببلادنا، إذ انخفضت بشكل ملحوظ جميع مؤشرات حوادث السير كعدد الحوادث

الجسمانية، و الخسائر المادية و البشرية. في هذا الصدد ، سجلت حصيلة التسعة أشهر الأولى من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفترة بالنسبة للسنة الماضية انخفاضا على مستوى مجموع الحوادث 22,51% - و الحوادث المميتة 23,37% - و القتلى -25,06% و المصابين بجروح بليغة -27,48%و المصابين بجروح خفيفة -24,97%

بالإضافة إلى ذلك، أبرز السيد الوزير أن الإحصائيات النهائية برسم سنة 2019 كرست المنحى التنازلي لعدد القتلى ( % 3،05-) ونسبة الحوادث المميتة ( % 1،37-)مقارنة مع سنة 2018 علاوة على الانخفاض المهم في مؤشر الخطورة حيث تم ربح ست نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وفيما يخص المراقبة الطرقية، أكد السيد الوزير مواصلة الوكالة مواكبة هيئات المراقبة الطرقية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني من خلال توفير 280 جهاز رادار متحرك، من الجيل الجديد، 140 لكل هيئة مراقبة. والتي ستمكن من تعزيز مراقبة السرعة التي تعتبر من أكثر العوامل المسببة لحوادث السير.

كما تم التأكيد على أن الوكالة ستعمل على استكمال أشغال تثبيت وتشغيل الرادارات الثابتة، التي هي في طور الإنجاز ( 552 رادار على مدى 3 سنوات) بحيث سيتم تثبيت هذه السنة 148 جهاز رادار لمراقبة السرعة والسرعة المتوسطة واحترام الضوء الأحمر داخل التجمعات الحضرية وخارجها.

وفي مجال التواصل والتحسيس، أشار السيد الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية واصلت مخططها التواصلي المتعدد الوسائط من خلال إنتاج وبث مجموعة من الوصلات التحسيسية والبرامج الإذاعية عبر مختلف القنوات العمومية والخاصة، هذا بالإضافة إلى المخطط التواصلي الرقمي الذي تم تعزيزه خلال مرحلة كوفيد19 . وقد فرضت هذه المرحلة، تأجيل الأنشطة الميدانية مع مكونات المجتمع المدني وقطاع الشباب والرياضة إلى حين تحسن الحالة الوبائية ببلادنا. في المقابل، تم التأكيد على أنه سيتم الشروع في البث التلفزي والإذاعي لوصلة تحسيسية جديدة حول برنامج تجديد رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات.

وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير بالفاعلين المؤسساتيين وعلى وجه الخصوص الدرك الملكي و الأمن الوطني و الوقاية المدنية ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومصالح وزارة العدل ومصالح وزارة الصحة ومديريات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وباقي القطاعات المهنية التي تعمل كل ما في وسعها من أجل تحسين شروط السلامة الطرقية داخل المقاولة المغربية التي تدعم المجهودات التي تقوم بها الوكالة. كما دعا إلى المزيد من التعبئة ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل كل القطاعات للانخراط الإيجابي من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

بعد ذلك، تناول السيد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الكلمة مستعرضا النقط التالية:

• تقديم المعايير الجديدة لبرنامج تجديد حظيرة النقل الطرقي برسم سنة2020 المتعلق بمنحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، عبر الطرق ومركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والمركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات ومنحة تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن ومنحة تجديد المركبات من صنف (ج) ومن صنف (د) ومن صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة.

• مشروع اتفاقية الشراكة مع البريد بنك والتي تتلخص أهم مضامينها في النقط التالية:

o استقبال المرتقفين وإيداع ملفاتهم بوكالات البريد بنك؛

o رقمنة وحفظ الأرشيف المادي والالكتروني للملفات بوكالات البريد بنك؛

o تبادل المعطيات مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؛

o تسليم الوثائق للمرتفقين بوكالات البريد بنك؛

o تحصيل الأداء عن الخدمات المقدمة للمرتفقين بوكالات البريد بنك 'الشباك الوحيد".

• اتفاقية الشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير والتي تحدد الإطار العام لمحاور البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذلك آليات تنفيذ الشراكة بهدف تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك تحسين مؤشرات السلامة الطرقية. ويهم أول مشروع تم تضمينه بمشروع الاتفاقية اعتماد تقييم آلي رقمي للمترشحين عند اجتياز الامتحان التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

• اتفاقية الشراكة مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بهدف تمكين مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية النشيطين والمتقاعدين والموظفين الملحقين بها وزوجاتهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.

من جانب آخر، تناول السيد المدير المحاورالتي تهم تشكيل أعضاء لجنة البرامج والاستثمار ولجنة الافتحاص للوكالة وتعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و مشروع الميزانية التعديلية للوكالة برسم سنة 2020 وخضوع صفقات البناء والأشغال العمومية المبرمة من طرف الوكالة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.94.223 والقرار رقم 1890-06 المتعلقين بنظام لتكييف وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية.

على إثر ذلك، فتح باب المناقشة حيث تدخل عدد من أعضاء المجلس الإداري للتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم وطرح وجهات نظرهم وتوصياتهم لتتم المصادقة بالإجماع على المشاريع المقدمة.

وقبل رفع الجلسة، التمس الحاضرون من السيد الوزير أن ينوب عنهم في رفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.

وتجدر الإشارة إلى أنه على هامش انعقاد الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مراسيم توزيع الرادارات المحمولة الخاصة بقياس السرعة على مصالح المراقبة الطرقية التابعة للدرك الملكي و الأمن الوطني وتقديم مشروع توزيع حظيرة الرادارات الثابتة والذكية لمراقبة مخالفات قانون السير ومقتضيات السلامة الطرقية.