وقد أكد السيد الوزير على أهمية هذه الرقمنة في الحكامة الرشيدة للملك العمومي، الذي يجب أن يلعب دورا هاما في التنمية السوسيو-إقتصادية ببلادنا.

وقد أشار السيد الوزير إلى أن هذه الرقمنة تأتي في وقت يتعرض فيه الملك العمومي لعدد من التهديدات، يأتي على رأسها الترامي عليه خاصة من طرف سماسرة العقارات، في ظل تقاعس عدد من المؤسسات عن المساهمة في حمايته رغم الترسانة القانونية المحددة والحامية للملك العمومي.​