وفي هذا الصدد، ذكر مدير النقل البري واللوجستيك بالوزارة بأن هيكلة القطاع تشكل تحديا أساسيا من أجل التقدم، خصوصا وأن هذه الأزمة شكلت فرصة لتحديد مدى أهمية القطاع الغير المهيكل. كما أكد أن مقاولات النقل كانت تعيش هشاشة سبقت الجائحة، باعتبار أنها مقاولات جد صغيرة. وقد تطرق السيد المدير، أيضا، خلال هذه الندوة الرقمية للعقد البرنامج الجديد لقطاع النقل الذي سيتمحور أساسا حول حكامة هذا القطاع.

من جهته، ذكر مدير الاستراتيجية والدراسات والمعلومات للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، بأن اللوجستيك يعتبر اليوم قطاعا داعما للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يمكن أن يشكل فيه محركا للتنمية. وفي هذا الصدد، يتوجب على كل من الابتكار والتكوين والاستثمارات أن تتماشى في تناغم مع بعضها البعض خلال السنوات التي تلت الأزمة. وتعد التجارة الالكترونية التي شهدت طفرة ملحوظة خلال فترة الأزمة أكبر دليل على ذلك، إذ سيتطلب تطويرها كفاءات جديدة للتخزين المتعدد الوسائط.