خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من السادة المسؤولين المركزيين، استعرض السيد الوزير أهم هذه الإشكاليات التي يأتي على رأسها الترامي على الملك العام المائي، و التداعيات السلبية لهذا الترامي على الملك العام بيئيا وإقتصاديا وكذا الأخطار التي يتسبب في هذا الترامي على حياة السكان وممتلكاتهم.
كما تطرق الاجتماع إلى المقتضيات التقنية والإدارية والقانونية التي تؤطر عمليات حماية الملك العام المائي. وتمت مدارسة الوقائع التي تعرفها "ضاية دار بوعزة" بجهة الدارالبيضاء-السطات كأحد النماذج على هذه الإشكاليات خاصة بالنظر للأهمية البيئية التي تكتسيها. وقد طلب السيد الوزير من السادة المسؤولين الإسراع بتفعيل المقتضيات التقنية والإدارية لتحديد الملك العام المائي و إعداد خارطة طريق لذلك.