وأوضح السيد اعمارة، حول تدابير الحكومة لضمان استمرارية الأوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل، أنه يتم حاليا الاشتغال في المجال الطرقي على إتمام المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت- العيون- الداخلة، باستثمار يفوق 10 ملايير درهم، والربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة مالية تبلغ 1,3 مليار درهم، والطريق السيار جرسيف الناظور بكلفة مالية تبلغ 4,5 مليار درهم، ثم تثليث مقاطع شبكة الطرق السيارة بجهة الدار البيضاء سطات باستثمارات تفوق 5 ملايير درهم.

كما أن الوزارة بصدد إنهاء دراسة مشروع الطريق السيار مراكش – القلعة- بني ملال- خنيفرة، بكلفة تصل إلى حوالي 12 مليار درهم، إضافة إلى استثمار 430 مليار درهم خلال الـ20 سنة الأخيرة، في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

من جهة أخرى، أكد السيد الوزير أنه كانت لجائحة كورونا تداعيات سلبية على قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك بنسب متفاوتة، فالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين توقف النقل المزدوج بنسبة 100 في المائة، وشهد النقل السككي نسبة 80 في المائة من التوقف، كما عرف نقل المستخدمين والنقل السياحي توقفا بنسبة كبيرة.

وفي ما يتعلق بالأوراش، أكد أن الأوراش في مجال الطرق توقفت بنسبة 55 في المائة، وتوقفت على مستوى الموانئ بنسبة 7 في المائة، والطرق السيارة بنسبة 5 في المائة، وعلى مستوى السكك الحديدية بنسبة 50 في المائة، والسدود بنسبة 14 في المائة، فيما بلغت نسبة التوقف بالبنايات العمومية التي تتكلف بها الوزارة 65 في المائة.

وسجل السيد الوزير أنه تمت، خلال فترة الحجر الصحي، المحافظة على النقل الطرقي للبضائع في شقيه الوطني والدولي وكذلك الموانئ، بالنظر لأهميته في مجال التموين بالمملكة.

وأضاف أن الوزارة عملت على اعتماد تدابير ذات طابع استعجالي وأخرى ترتبط بالمدى المتوسط والبعيد. فعلى مستوى الاجراءات الاستعجالية، يقول السيد الوزير، تمثل هاجس الوزارة في إعادة استئناف نشاط المقاولات العاملة في قطاع الأشغال العمومية على مستوى الطرق والموانئ والسدود والسكك الحديدية والبنايات العمومية.

كما أنه مع بداية تخفيف الحجر الصحي بدأت نسب توقف هذه الأوراش تتراجع، حيث تراجعت نسبة توقف الأشغال، على الخصوص، ب8 بالمائة على مستوى الطرق، و1 في المائة بالنسبة للطرق السيارة، و12 في المائة بالسكك الحديدية، و5 في المائة بالبناء، علما أن الأمر يتعلق ب988 ورشا باستثمار إجمالي يقدر بحوالي 41 مليار درهما.

وفي يتعلق باستئناف نشاط مقاولات النقل (الذي يضم النقل الطرقي والسياحي والنقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج)، أفاد السيد الوزير بأنه تم الاشتغال على هذا الملف على مرحلتين، من خلال دفاتر تحملات، مشيرا إلى استئناف 168 مقاولة نقلية نشاطها، واشتغال أزيد من 80 في المئة من المحطات الطرقية، واستئناف النشاط بالنقل السككي بنسبة 100 في المائة تقريبا (باستثناء مدينة طنجة)، فضلا عن استئناف النقل البحري نسبة معينة من نشاطه.

كما تم استئناف نشاط مراكز تسجيل السيارات على مستوى عدد مهم من الوثائق المهمة بالنسبة للمواطنين، حيث راكمت هذه المراكز حوالي 350 ألف وثيقة تتوزع بين البطائق الرمادية ورخص السياقة، مسجلا أنه تم اعتماد تطبيق حجز المواعيد للحفاظ على الإجراءات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية.

وأبرز السيد الوزير في الأخير، أن مراكز الفحص التقني استأنفت نشاطها، حيث تنتظر 850 ألف عربة إجراءات الفحص التقني، كما تم تمديد صلاحية محاضر الفحص التقني إلى غاية شهر غشت، وتمديد صلاحية شواهد تكييف وتصنيف المقاولات والمختبرات ومكاتب الدراسات بستة أشهر، واعتماد الصفة اللامادية في ما يتعلق بوضع الطلبات، ورفع مدة صلاحية الوثائق من ثلاث إلى خمس سنوات.

وفي ما يتعلق بالإجراءات المرتبطة بالمديين المتوسط والبعيد، أكد أن مضامين خطة الوزارة تعتمد على ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في تعزيز الاستثمارات العمومية مع الحرص على توزيعها المجالي العادل بين الجهات، وتدعيم نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة وتأهيل وتحديث المقاولات الفاعلة، وإدماج القطاع غير المهيكل، وتدعيم أسس الحكامة الجيدة.