وتشمل هذه التدابير الإجراءات المتمثلة في :

- ضرورة قيام المرتفق بالحجز المسبق لموعد من أجل إخضاع مركبته لعملية المراقبة التقنية أو لإجراء المعاملات المرتبطة بترقيم دراجته بمحرك الخاضعة لسند الملكية، إما عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو مباشرة من مركز المراقبة التقنية المعني؛

- التقيد الصارم بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي سيتم اتخاذها على مستوى مراكز المراقبة التقنية.

وفي نفس السياق، ورغبة في إنجاح هذه العملية ومواكبتها على أحسن وجه، يخبر مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة المرتفقين إلى أنه تقرر ما يلي:

• تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الخفيف التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 15 غشت 2020؛

• تمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الخفيف الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو تصبح خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ من مهلة سريان الصلاحية إلى غاية 15 غشت 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم.

• تمديد مدة سريان صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات ذات الوزن الثقيل التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 15 يوليوز 2020؛

• تمكين أصحاب المركبات ذات الوزن الثقيل الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية التي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 12 يونيو 2020 أو تصبح خاضعة للمراقبة التقنية للمرة الأولى ابتداء من هذا التاريخ من مهلة سريان الصلاحية إلى غاية 15 يوليوز 2020 من أجل تجديد أو إنجاز المراقبة التقنية لمركباتهم؛

• تمنح مهلة تنتهي بتاريخ 11 يوليوز 2020 لأصحاب المركبات الحاصلة على محاضر للمراقبة التقنية سلبية مسلمة لهم من طرف مراكز المراقبة التقنية خلال الفترة الممتدة من 20 فبراير 2020 إلى 18 مارس 2020، وذلك من أجل إخضاع مركباتهم للمراقبة التقنية التكميلية؛

• تمديد مدة سريان صلاحية وصولات إيداع ملفات ترقيم الدراجات بمحرك الخاضعة لسند الملكية التي انتهت صلاحيتها بين 18 مارس 2020 و11 يونيو 2020 إلى غاية 31 يوليوز 2020.

كما تهيب الوكالة بكافة المواطنين الحرص على حجز مواعيدهم مباشرة لدى مراكز المراقبة التقنية المعنية أو من خلال البوابة الإلكترونية khadamat.narsa.gov.ma التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل اجتياز عملية المراقبة التقنية لعرباتهم في الآجال المحددة أعلاه.