وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار النهج الاستباقي الذي تتبعه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في مواجهة المخاطر المحتملة لوباء فيروس كورونا، حيث تم إعداد خطة العمل المندمجة المتعلقة باستئناف الأنشطة بالمرافق العمومية التي تشرف عليها الوكالة ومختلف المصالح التابعة لها ولا سيما مراكز تسجيل السيارات ومراكز المراقبة التقنية للعربات ومؤسسات تعليم السياقة.

في هذا الصدد، أبرز السيد الوزير الأهمية التي توليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها لمحاربة تفشي وباء كورونا المستجد بالمرافق العمومية التي تدبرها وتشرف عليها حفاظا على سلامة المرتفقين والموظفين وكل العاملين بها. كما أوضح السيد الوزير أنه فور ظهور هذا الوباء في بلادنا، قامت الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بإصدار مجموعة من البلاغات الصحافية تشير إلى تمديد صلاحية مجموعة من الوثائق الإدارية المرتبطة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية ومحاضر الفحص التقني والتي كانت ستنتهي صلاحيتها خلال فترة الحجر الصحي. وكان الهدف من وراء هذه الإجراءات هو حماية المواطنين بالدرجة الأولى و ضمان صلاحية وثائقهم الإدارية وقضاء أغراضهم الضرورية بالدرجة الثانية حتى لا يكون هناك تأثير على أنشطتهم الاقتصادية.

كما ذكر بالمقاربة التشاركية التي تم تبنيها مع كل المهنيين وخاصة مهنيي قطاع الفحص التقني وقطاع تعليم السياقة من أجل التتبع واستشراف الآفاق المستقبلية بناء على تطور الوضعية الوبائية في بلادنا. وقد مكنت هذه ٍ المقاربة من الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والتدابير التنظيمية والاحترازية من أجل تنزيلها ميدانيا بالنسبة لكل قطاع استعدادا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي أو التخفيف منه طبقا لقرارات السلطات الحكومية المعنية واستئناف العمل بمختلف المرافق العمومية.

بنفس المناسبة، قدم السيد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خطة العمل المندمجة التي أعدتها الوكالة لاستئناف العمل بمختلف المرافق التي تشرف عليها الوكالة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنظيمية والوقائية. وتهم هذه الخطة المصالح الترابية للوكالة – مراكز تسجيل السيارات و قطاعي تعليم السياقة و الفحص التقني للمركبات.

وعلى مستوى مراكز تسجيل السيارات، ذكر السيد المدير بإعداد خطة لاستئناف العمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مركز من حيث حجمه وعدد العاملين به وحجم المرتفقين الذين يرتادونه وبنيته التحتية بغية ضمان خدمة عمومية في المستوى اللائق للمرتفقين مع إيلاء أهمية بالغة لتدبير تحركات المواطنين داخل البنايات الإدارية أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

كما تم الإعلان عن التطبيق المعلوماتي لأخذ المواعيد عن بعد على الموقع الإلكتروني www.khadamat.narsa.gov.ma للاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف مراكز تسجيل السيارات. وسيمكن هذا التطبيق، الذي يمكن الولوج إليه عبر شبكة الانترنيت في الحواسيب أومن خلال الهواتف الذكية، من تنظيم عملية استقبال المرتفقين أخذا بعين الاعتبار إمكانيات كل مركز على حدة وذلك من أجل توفير خدمة عمومية في المستوى المطلوب.

علاوة على ذلك، تم تقديم البروتوكول الوقائي الذي تم إعداده بناء على توصيات السلطات العمومية المختصة وخاصة وزارة الصحة أخذا بعين الاعتبار كل الشروط الصحية والاحترازية الضرورية لتفادي انتشار عدوى كوفيد – 19. وقد قامت الوكالة باقتناءات مهمة لحماية موظفيها والمتعاونين معها والمرتفقين على حد سواء.

أما على مستوى مؤسسات تعليم السياقة، ذكر السيد مدير الوكالة بالتصور الشامل المتعلق بالاستعداد الاستباقي لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي و الذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية على مستوى المؤسسات والمركبات المخصصة للتكوين التطبيقي من أجل الحفاظ على سلامة المرشحين والمرتفقين وكافة المتعاملين في هذا القطاع. كما تم اقتراح مشروع ميثاق يحتوي على مختلف الإجراءات والتدابير التنظيمية والوقائية في انتظار التوقيع عليه من طرف الهيئات والتمثيليات المهنية قبل استئناف العمل بهذه المؤسسات.

وفي مجال المراقبة التقنية للمركبات، وضمانا لاستمرارية الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، تم إبراز الإطار المرجعي ودفتر التحملات الذي وقعت عليه التمثيليات المهنية والذي يشمل مجموعة من الإجراءات الناجعة والفعالة الواجب احترامها بدقة من قبل مراكز المراقبة التقنية للمركبات بالتشاور مع مهنيي هذا القطاع من خلال شبكات مراكز المراقبة التقنية، والفيدراليات الممثلة لأرباب مراكز المراقبة التقنية وكذلك ممثلين عن نقابات وجمعيات الفاحصين التقنيين.

و تتلخص هذه التدابير الوقائية لفترة ما بعد الإغلاق على وجه التحديد في النقط التالي:

- إعداد بروتوكول صحي خاص بإعادة فتح نشاط المراقبة التقنية يستند على توجيهات وزارة الصحة لحماية عموم المواطنين في الفضاء العمومي، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتطلبها إنجاز خدمة المراقبة التقنية؛

- اتخاذ إجراءات إدارية تقضي بتمديد صلاحية محاضر المراقبة التقنية التي انتهت خلال فترة الحجر الصحي إلى أن يتم استيعاب كل عمليات الفحص التقني المتأخرة ؛

- الرفع من القدرة الإنتاجية لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لمواجهة العدد الكبير من المركبات المتخلفة عن تجديد أو إجراء المراقبة التقنية في وقتها نظرا لتزامن موعدها مع فترة إغلاق المراكز. هذا الإجراء يهدف إلى تقليص مدة التأخر عن إخضاع المركبات للفحص التقني لتفادي الحوادث التي يمكن أن تكون الحالة الميكانيكية للمركبة أحد مسبباتها؛

- إعداد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لنظام معلوماتي تضعه رهن المرتفقين يمكنهم من الحجز المسبق لمواعيد إجراء المراقبة التقنية لمركباتهم الشيء الذي سيسهم في تفادي أي اكتظاظ على هذه المراكز من جهة، والرفع من رقمنة الخدمات العمومية وتسهيل ولوج المرتفقين لهذه الخدمات.

أما على صعيد المخطط التواصلي، أبرز السيد مدير الوكالة بالبرنامج التواصلي المتعدد الوسائط الذي تم إعداده والشروع في تنفيذه عبر الوسائل السمعية والبصرية والرقمية ابتداء من يومه الأربعاء 10 يونيو

2020 حيث سيتم مواكبة الإجراءات والتدابير التي سيتم تطبيقها سواء على مستوى المصالح الترابية التابعة للوكالة أو بمؤسسات تعليم السياقة.

ويروم هذا المخطط التواصلي تحسيس وتوعية المواطنين حول السلوكيات الواجب اتباعها عند الولوج إلى الخدمات المقدمة من طرف الوكالة أو من طرف مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على استثمار مختلف دعائم التواصل الرقمية والسمعية البصرية خاصة القنوات التلفزية الوطنية، القنوات الإذاعية العمومية، القنوات الإذاعية الخاصة، منابر الصحافة الالكترونية والملصقات.