وخلال كلمته التوجيهية، أكد السيد الوزير على أن تأهيل وتطوير قطاع تعليم السياقة ببلادنا يعد من بين أولويات السياسة التي تعتمدها الوزارة لتنمية قطاع النقل ككل، وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع.

كما أشار السيد الوزير إلى الدور الذي يلعبه القطاع على مستوى المساهمة في الاستثمار وخلق فرص الشغل سيما عبر التشغيل الذاتي، فأهمية قطاع تعليم السياقة تتجلى كذلك في كون مؤسسات تعليم السياقة شريك للإدارة في تأمين خدمات القرب المقدمة للمواطنين بخصوص رخصة السياقة، لهذا يعتبر التكوين بالمؤسسات المدخل الأولي للحصول على هذه الخدمة. وقدم السيد الوزير بعض الأرقام المتعلقة بعدد المرشحين الذين تم تكوينهم سنة 2013 من طرف مؤسسات تعليم السياقة الذي يقارب 390.000 مرشح، أي ما يزيد عن 1500 مرشح يوميا. كما أشار إلى أن الإدارة تبعا لذلك قامت بتنظيم ما يقارب 550.000 امتحان وتسليم ما يفوق 300.000 رخصة سياقة.

وتطرق السيد الوزير كذلك إلى الجانب الثاني المتعلق بأهمية قطاع تعليم السياقة والذي له صلة بعنصر السلامة الطرقية، فتكوين المرشحين بالإضافة لنظام امتحان الحصول على رخصة السياقة يحددان بشكل كبير قيمة ومصداقية رخصة السياقة، حيث أن تأهيل وتحسين هذين المجالين تم اعتمادهما من بين محاور المخطط الاستراتيجي الاستعجالي للسلامة الطرقية، كونه يهدف إلى إعداد وتأهيل العنصر البشري الذي تصنفه الإحصائيات كسبب رئيسي في حوادث السير (أكثر من %80)

ويعتبر هذا اللقاء فرصة سانحة لممثلي مختلف الهيآت المهنية لقطاع تعليم السياقة من أرباب مؤسسات التعليم ومدربين بها، حيث أنهم قدموا مداخلات قيمة مكنت من إثارة بعض القضايا التي تهم القطاع، وتضمنت اقتراحات وجيهة لتأهيل القطاع وتجاوز بعض الصعوبات التي يعاني منها، والتي همت أساسا دفتر التحملات وعقد البرنامج ومدونة السير ووضعية المدربين والجانب الضريبي والجانب الاجتماعي للقطاع… وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عرف تقديم عروض إضافية حول المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع تعليم السياقة وعقد البرنامج بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومهنيي قطاع تعليم السياقة، وكذا حصيلة نظام أخذ المواعيد عبر الخط لاجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة.