فيما سجل رقم المعاملات الخاص بالاستغلال انخفاضا بنسبة 4 بالمائة نظرا لتراجع حركة السير خلال شهر مارس الماضي على شبكة الطرق السيارة بسبب حالة الطوارئ الصحية، هذا الانخفاض عوضه ارتفاع بنسبة 63 بالمائة في رقم المعاملات الاستثماري مع تقدم أوراش البناء.

وأوضحت الشركة أن نفقات الاستثمار ارتفعت خلال الفصل الأول من سنة 2020 لتبلغ بالتراكم 67,903 مليار درهم، مقابل 67,733 مليار درهم في السنة الفارطة.

فخلال الفصل الأول من سنة 2020، تم تسجيل 169 مليون درهم من الاستثمارات، تهم أساسا الشطر الأول من أشغال تثليث مقطع الدار البيضاء- برشيد، والطريق السيار المداري للدار البيضاء.

وقد بلغت نفقات الإصلاحات الكبرى اللازمة لصيانة الشبكة الطرقية، واستدامة البنية التحتية للطرق السيارة (أرصفة ومنشآت فنية)، وسلامة وراحة مستعمليها، 103 مليون درهم في نهاية مارس 2020، أي بارتفاع نسبته 18 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، مع إنجازات تبلغ 25 كيلومترا خلال الفصل الأول من سنة 2020.

وعلى مستوى المديونية، فقد بقيت مستقرة نسبيا حيث بلغت 37,872 مليار درهم حتى متم مارس 2020 مقابل 37,408 مليار درهم نهاية مارس 2019.

هذا وتعتمد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ سنة 2016، استراتيجية تدبير دينامية لديونها من خلال مجموعة من عمليات إعادة التشكيل تستهدف ما مجموعه 23 مليار درهم، أي 58 بالمائة من الدين الإجمالي، لتتمكن بذلك من التحكم في مستوى المديونية وترشيد تكلفتها.

ومن جهة أخرى، وتبعا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، التي صنفت فيروس (كوفيد- 19) كجائحة وحالة الطوارئ الصحية العالمية الناجمة عنه، اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير الكبرى والفورية لمواجهة تفشي هذا الفيروس بالمغرب: إغلاق الحدود، وإعلان حالة الطوارئ الصحية مع التزام المواطنين بالحجر الصحي ومنع التنقل بين مدن المملكة، حيث أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر، بمجرد دخولها حيز التنفيذ، على حركة السير على مستوى مجموع شبكة الطرق السيارة الوطنية، ما أدى إلى تسجيل انخفاض ملحوظ، أفضى بدوره إلى انخفاض إيرادات الأداء.

واعتبارا لهذه الوضعية، وضعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استراتيجية لتدبير الأزمة تتضمن تدابير تسمح بضمان حماية مستعملي الطريق السيار وكافة الموارد البشرية للشركة ومنظومتها، مع استمرارية تقديم خدمة تحترم معايير السلامة لفائدة مستعملي الطريق السيار المضطرين للتنقل خلال هذه الفترة.

وتسهر الشركة على حماية المنظومة المغربية في هذه الظروف الاستثنائية وتأمين الإبقاء على الحد الأدنى من النشاط وعلى نطاق محدد، وكذا ترشيد الخزينة الضرورية، وتوفير السيولة الدنيا اللازمة خلال هذه الفترة لبلوغ الأهداف سالفة الذكر.