تشتغل الخطوط البحرية والدورات المينائية للسفن بصفة عادية بين المينائين، وخاصة حركة النقل البري الدولي على الطرق (TIR) للمبادلات التجارية، لكل من الاستيراد والتصدير، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه المبادلات تدفقات الصناعات الزراعية والغذائية والصحية والصيدلانية مما يمكن من استمرارية أنشطة شبكات التزويد الوطنية والدولية.

وتحقيقا لهذه الغاية، يجري تبادل منتظم للمعلومات بشكل عملي بين السلطتين المينائيتين، فضلا عن تنظيم اجتماعات دورية عن بعد عبر تقنية التواصل بالفيديو، لضمان سيولة واستمرارية العمليات.

موازاة مع ذلك وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة في فبراير 2019، تواصل السلطتين المينائيتين التشاور والعمل لا سيما تبادل البيانات الرقمية حول تتبع البضائع، والشاحنات عبر مختلف نقاط المراقبة المتواجدة بالمينائين.

من أجل ضمان تسيير هذه التدفقات التجارية، نحيي التزام المجتمع المينائي بأكمله وكذلك سلطات المراقبة التي تشكل السلسلة اللوجيستية لهذا الجسر البحري.

هذا الإنخراط التام بين السلطتين المينائيتين، يكرس المنصة المشتركة لتسهيل التدفقات التجارية عبر مضيق جبل طارق.