وفي هذا السياق، عملت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على صياغة دفاتر تحملات تضمن استفادة الأعوان المعنيين من حقوقهم الاجتماعية واستقرارهم المهني في عملهم مع شركات المناولة وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، في احترام تام لمقتضيات قانون الشغل تحت مراقبة وضمانة وكالات الأحواض المائية.

وفي هذا الإطار، التحق إلى غاية اليوم 297 عونا، من مجموع 306، بشركات المناولة أي بنسبة 97%، بينما لم يلتحق بعد بالشركات المذكورة 9 أعوان، موزعين على أربعة وكالات للأحواض المائية؛ حيث لازال مديرو هذه الوكالات في اتصال مستمر معهم لتحسيسهم بجدوى الالتحاق بالشركات المتعاقد معها.

وبناء عليه، تجدد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مرة أخرى دعوتها للأعوان التسع المتبقين للانخراط في هذا النظام ضمانا لحقوقهم واستقرارهم المهني، منهية إلى علمهم أنه مباشرة بعد انتهاء مدة الصفقات الجارية حاليا، أصبحت وكالات الأحواض المائية تتوفر على إمكانية إبرام صفقات مع شركات المناولة في إطار مقتضيات قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2065.19 الصادر في 25 من محرم 1441(25 سبتمبر 2019) القاضي بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار، بعد إدراج "قياس المياه" ضمن الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع صفقات إطار. وسيمكن هذا النوع من الصفقات الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأعوان الذين يقومون بمهام تقنية داخل المنشآت المائية، سواء من الناحية المهنية أو من ناحية الأجور.