وأبرز الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة في افتتاح ندوة "الشراكة العمومية الخاصة: أي نموذج للنقل السككي" التي ينظمها لمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه تم، في إطار السياسة المندمجة لتطوير مختلف أنماط النقل، إيلاء أهمية خاصة لمبادرات منفتحة أكثر على القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة عقد شراكات متوازنة وقابلة للحياة ماليا واقتصاديا، بما في ذلك في القطاع السككي.

وقال إن هذا القطاع مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لتطوير وضعيته الراهنة عبر إنجاز ارتباطات جديدة تخول له المساهمة بفعالية في التوازن الترابي، مشيرا إلى أنه رغم القفزة النوعية والكمية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال الاستثمار في شبكة السكك الحديدية، إلا أن الطريق لا يزال طويلا في اتجاه تزويد البلاد بشبكة محكمة كفاية لصالح التنمية المستدامة والحركية الاقتصادية.

وذكر الوزير في هذا الإطار برزمة المشاريع الواردة في المخطط المديري لتطوير الشبكة السككية سواء بالنسبة للشبكة الفائقة السرعة أو الكلاسيكية والتي تتطلب استثمارا يناهز 200 مليار درهم في أفق 2035-2040.

واعتبر السيد رباح أن قطاع التجهيز والنقل ناضج كفاية لاعتماد نمط الشراكة العمومية- الخاصة، بالنظر للتجارب المتراكمة في مجال التفويت والتدبير المفوض، إلى جانب القوانين القائمة والإطار المؤسساتي الخاص بهذه الشراكة واستراتيجية الوزارة لجعل القطاع محركا حقيقيا للنمو.

من جهته، ذكر المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية السيد محمد ربيع الخليع أن مسار تطور السكك الحديدية في المغرب منذ 1963 واكبه منذ سنة 2002 انفتاح على القطاع الخاص ليس فقط لإعادة التركيز على المهنة الأساسية للسكك الحديدية وإنما أيضا لتحسين الأداء وتحقيق موارد جديد وتطوير المعارف والنهوض بالنسيج الإنتاجي الوطني.

وأضاف أن تطوير النقل السككي لمواكبة الدينامية التي تشهدها البلاد اليوم يتطلب رصد موارد مالية هامة يمكن تعبئتها عبر تركيب ذكي يستدعي مساهمة مدروسة للفاعلين الخواص، مشيرا إلى أن نجاح هذه العملية يتطلب أيضا إحاطتها بشروط مسبقة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وأبرز أن لقاء اليوم يتوخى ، في هذا السياق، الاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في مجال الشراكة العمومية الخاصة من أجل إحاطة أفضل بالإكراهات، على مستوى تحديد المشروع في مختلف مراحله وتقاسم المسؤولية والموارد ونقل المعارف وتحسين ثلاثية الأجل والجودة والتكلفة والتحكم في المخاطر.

وتناولت الندوة في عرضين تقديميين مفهوم الشراكة العمومية الخاصة من خلال التجربة الدولية، والأبعاد المالية لهذه الشراكة في المغرب.

كما يشمل برنامج الندوة عقد مائدتين مستديرتين الأولى حول تفويت البنيات التحتية السككية والشراكات العمومية الخاصة في الخدمات السككية، من خلال استعراض التجربتين الفرنسية والإسبانية في هذا المجال، وتجربة مترو بنما، والشراكات العمومية الخاصة في أنشطة اللوجيستيك.

اما المائدة المستديرة الثانية فستتدارس تنفيذ الشراكات العمومية الخاصة، من خلال تدخل مجموعة البنك الدولي على مستوى التمويل والضمانات في عمليات الشراكة العمومية، وتقييم عمليات الشراكة العمومية الخاصة في البنك الأوروبي للاستثمار، والتركيبات المالية لعمليات تفويت البنيات التحتية، ودور بنوك الأعمال في تركيب الشراكات العمومية الخاصة والفاعلون الجدد في تمويل هذه الشراكات. ​