فبالنسبة للبنية التحتية الاستراتيجية لقطاعي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لا سيما المركز الوطني للتحكم والمراقبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنشآت الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب، تم إنشاء لجنة وطنية لليقظة، بتنسيق من المكتب وتضم شركاءه في إنتاج الكهرباء بالتعاون المشترك مع مديري فرع الكهرباء، ومسؤولي وحدات إنتاج مياه الشرب ومديري المكتب، بهدف تنفيذ نهج متكامل وتشاركي لمكافحة آثار جائحة "كوفيد- 19" وضمان استمرارية الخدمة العامة في البلاد في توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب مع حماية إمكاناتهم البشرية.

وفي هذا الصدد، تم إنشاء فريق عمل متخصص على مستوى كل شركة ويتم تنسيق إجراءاتهم من أجل الاستجابة بطريقة متشاركة لهذه الأزمة وذلك من خلال وضع خطة استمرارية العمل التي تتوفر على عدة مراحل يتم تفعيلها وفقا لتطور الوضع.

وأشار المكتب إلى أنه تم حتى الآن تنفيد ثلاثة مراحل، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى بعدما تم الإعلان عن الأزمة الصحية على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد، تمت التوعية بشأن هذا الوباء و القيام بتدابير الوقاية والنظافة الضرورية.

أما المرحلة الثانية، فقد تم تفعيلها بدورها بمجرد الإعلان عن وباء "كوفيد- 19" على المستوى الوطني. ولهذه الغاية، تم اعتماد تدابير عامة همت التوعية حول تدابير الوقاية والنظافة وتعزيز وسائل الوقاية والنظافة واللجوء إلى العمل عن بعد عندما يكون ذلك ممكنا وإرسال الأفراد، ذوي الحالة الصحية الضعيفة إلى منازلهم. أما التدابير الخاصة، فقد همت إعادة تنظيم العمل من أجل توفير فرق إضافية للتعزيز وذلك بتقليص عدد المستخدمين الموجودين في محل العمل بنسبة تصل إلى حوالي 60 في المئة وذلك باللجوء إلى العمل عن بعد (بالنسبة لوظائف الدعم) والطلب من فرق التعزيز (بالنسبة لوظائف الصيانة) البقاء في منازلهم والاستجابة والحضور إذا لزم الأمر.

كما تم تأجيل الخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الأساسية لاستمرارية الخدمة إلى جانب مراقبة الموظفين الرئيسيين من أجل الحفاظ على سلامتهم الصحية وكذلك توفير جميع الوسائل اللازمة لحمايتهم.

أما المرحلة الثالثة، فقد تم تفعيلها بمجرد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى الإجراءات العامة والخاصة، التي تم تعزيزها، حيث قام المكتب، بالتنسيق مع جميع شركائه الاستراتيجيين، بتفعيل الإجراءات اللازمة وخاصة "وضع الاحتواء" على مستوى المنشآت الاستراتيجية والذي يمكن تعزيز حماية الموظفين الرئيسيين من خطر الإصابة بالوباء والحد من انتشاره وتوفير العديد من الحواجز الوقائية لضمان استمرارية خدمة الكهرباء والماء الصالح الشرب.

وأبرز المكتب أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فإنه يتعلق بـ "وضع الاحتواء" بالمنشآت الاستراتيجية للمشغلين في قطاع الكهرباء، ولا سيما وحدات الإنتاج التي يديرها المنتجون الخاصون للكهرباء ومحطات إنتاج الكهرباء للمكتب ومركز المراقبة والتحكم الوطني والمحطات الفرعية الاستراتيجية لتوزيع الكهرباء والمصالح الإقليمية لتسيير توزيع الكهرباء.

أما بالنسبة لقطاع الماء الصالح للشرب وتنقية المياه، فإن "وضع الاحتواء" يتعلق بمحطات إنتاج الماء الصالح للشرب والمنشآت الرئيسية لتنقية المياه التي تشمل محطات تنقية المياه السطحية على السدود ومحطات التحلية والتنقية ومحطات ضخ المياه الرئيسية وكذلك محطات التنقية خاصة تلك التي تحتوي على الحمأة المنشطة.

من جهة أخرى، أكد المكتب أن التدابير الرئيسية لهذا الوضع تهم إعادة تنظيم العمل للحصول على فريق عمل منخفض على مستوى موقع الشغل، وفريق بديل محصور في محل سكن مجهز خصيصا لهذا الغرض وفريق تعزيز يبقى في منزله وفريق احتياطي يبقى أيضا في منزله كملاذ أخير.

وأكد أن كل هاته التدابير، بالإضافة إلى التزام الموظفين، مكنت المكتب من ضمان استمرارية الخدمة العامة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل توفير الطاقة الكهربائية وتزويد الماء الصالح الشرب واستمرارية تنقية المياه. كما حدد المكتب، في إطار خطته المنهجية، التدابير الضرورية التي يجب اتخاذها في حالة تطور الأزمة لاسيما عند الإعلان عن حالات الإصابة بوباء "كوفيد- 19" من طرف مستخدمي المكتب وذلك من أجل ضمان استمرارية الخدمة في حالة حدوث أي احتمال.