وإدراكا منها بأهمية هذه الرهانات، فقد وضعت الوكالة تدابير تتعلق بالسلامة الصحية تسمح بضمان استمرار أنشطة مختلف الموانئ التجارية في المملكة، من خلال تبني مجموعة من الإجراءات الصحية وبتشاور تام مع مختلف المتدخلين في قطاع الموانئ.

هذا ويستمر ميناء المحمدية، الميناء الرئيسي لمعالجة حركة المنتجات البترولية على المستوى الوطني، في مزاولة أنشطته وضمان خدماته بشكل عادي. فبفضل التزام مختلف شركاء الوكالة الوطنية للموانئ الذين يمارسون أنشطتهم في هذا الميناء، فإن حجم البضائع التي تعبر هذا الميناء، سجل 1،2 مليون طن حتى 23 مارس 2020، بزيادة بلغت نسبة 8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وبالنسبة لميناء أكادير، الذي يعتبر الميناء الرئيسي على صعيد المنطقة الجنوبية للمملكة، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تسمح بضمان استمرارية أنشطته المرتبطة باستقبال البواخر وتسليم البضائع، سواء عند التصدير أو الاستيراد.

هذا ولم يطرأ أي تأثير ناتج عن تداعيات هذه الجائحة على نشاط الميناء، حيث يستمر استقبال المواد الأساسية (الحبوب، وعلف الماشية، والزيوت الغذائية، والمحروقات، و المواد الغذائية، ...)، في الميناء بطريقة عادية، ومن دون أي عرقلة.

وقد بلغ مجموع المواد التي عبرت من ميناء أكادير إلى حدود 23 مارس 2020 في المجمل 1 مليون و650 ألف و190 طن، مسجلة بذلك ارتفاعا بمعدل 7 في المائة، مقارنة مع ذات الفترة من السنة الماضية.

وفيما يخص ميناء الجرف الأصفر، فإن أنشطته لم تتأثر هي الأخرى من تداعيات هذه الجائحة، خاصة تلك المرتبطة بالمواد الأساسية (الحبوب، وعلف الماشية، والمحروقات، ...) والبضائع الضرورية لاشتغال المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط والمحطة الحرارية وباقي الوحدات الصناعية.

وبذلك فقد سجل حجم البضائع على مستوى ميناء الجرف الأصفر 8 ملايين و670 الف و535 طنا منذ بداية السنة وإلى غاية 22 مارس 2020، أي بارتفاع بلغت نسبته 20 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبخصوص الجانب الصحي، فقد أقدمت الوكالة الوطنية للموانئ على تفعيل مجموعة من التدابير والاجراءات الصحية الهادفة إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وحماية مستعملي موانئ المملكة، وذلك انسجاما مع التوصيات المعلن عنها من طرف كل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.​