وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير، جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية).

إلا أن السائق غير ملزم بتجديد هاتين الوثيقتين طالما لم تنته مدة صلاحيتيهما، وتوضح الوكالة أن دار السكة هي التي تتولى طبع رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، تبعا لاتفاقية موقعة في 2018 بين بنك المغرب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتدرج النارسا هذا الإجراء في تطوير أنظمة الإعلام للوكالة، كرافعة حقيقية للتحول الرقمي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها، بما يكفل سلامة أفضل لتدبير البيانات، وتعزيز جودة الخدمات لفائدة المستعملين، وترشيد الموارد البشرية للوكالة، وتحسين شروط السلامة الطرقية.

كما تقوم استراتيجية الوكالة على رقمنة مساطرها وخدماتها، ورقمنة أرشيفات مراكز تسجيل السيارات، وإعداد نظام للمعلومة، بغرض تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث السير.

وذكرت النارسا، من جهة أخرى، أنه وفقا لمقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون الطريق كما تم تعديله وتتميمه، بات مفروضا بدء من عام 2010 تغيير جميع الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية في مدة 10 سنوات. وقد سجلت ذروة ذلك بين عامي 2013 و2015 ، فيما كل المؤشرات تفيد بأن هذه الحركية ستعرف زيادة في وتيرتها انطلاقا من 2020، ارتباطا بتجديد رخص السياقة التي انتهى تاريخ صلاحياتها.