بهذه المناسبة، ألقى السيد الوزير كلمة شكر في مستهلها جميع الجهات الحكومية والتشريعية على ما بذلته من مجهودات لإخراج القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لحيز الوجود، وكافة النصوص التطبيقية المتعلقة بها. كما ذكر بالظرفية التي تنعقد فيها أشغال الدورة الأولى للوكالة التي تأتي تتويجا لمسار طويل من العمل الجاد والمتواصل لمختلف القطاعات المعنية بالسلامة الطرقية ببلادنا. كما أكد على أن وضع الأسس القانونية والتدبيرية للوكالة يندرج ضمن تفعيل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية 2017-2026.

وأبرز السيد الوزير أن سنة 2020 تعد سنة مفصلية حيث شهدت إعطاء انطلاقة أشغال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، استكمالا للتصور المؤسساتي لملف السلامة الطرقية بعد إحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة واللجنة الدائمة المنبثقة عنها تحت رئاسة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء واللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة السادة الولاة. وستشكل هذه المؤسسة الوطنية الجديدة، وفق السيد الوزير، أداة فعالة وذات قوة قانونية وإمكانيات مادية واختصاصات واسعة تجمع بين كل المهن المرتبطة بالسلامة الطرقية من أجل تسهيل إنجاز وتنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي وتعزيز عمليات القرب والخدمات العمومية من خلال تمثيلياتها الجهوية والمحلية.

وتطرق السيد الوزير إلى الظرفية الملائمة للإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية برسم سنة 2020، حيث أشاد بالمعطيات المشجعة التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في المنحى التنازلي لعدد القتلى (-2.9%) مقارنة مع سنة 2019 أي ما يعادل إنقاذ أكثر من 100 حياة بشرية وعدد المصابين بجروح بليغة (-3.53%) وعدد الحوادث المميتة (-1.83%)، علاوة على الانخفاض المهم في مؤشر الخطورة حيث تم ربح ست نقاط خلال الخمس سنوات الأخيرة رغم تزايد عدد حظيرة العربات الذي بلغ 4.55 مليون مركبة. غير أن الرهانات ما تزال كبيرة والتي تستلزم بالتالي بذل المزيد من الجهود ومواصلة ابتكار وتفعيل آليات وأساليب جديدة في التعامل مع هذه المعضلة تكون أكثر جرأة وأكثر تأثيرا في العوامل المسببة لوقوع حوادث السير أو تلك المضاعفة لخطورتها.

كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وإضفاء المزيد من الشفافية على تدبير رخص السياقة والفحص التقني وغيرها من المهام الموكولة إلى الوكالة، بالإضافة إلى أهمية تبنيها للتخطيط الاستراتيجي محدد الأهداف والقابل للتقييم الدوري سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. ثم أشار السيد الوزير إلى اعتماد الوكالة لمساطر دقيقة ودلائل توجيهية مبنية على أسس حديثة ومهنية. وفي ختام كلمته، نوه السيد الوزير بكل القطاعات المعنية بالسلامة المرورية مذكرا بأن انعقاد هذا المجلس الإداري يأتي بعد أيام قليلة من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي عرف على غرار السنوات السابقة تعبئة شمولية وانخراطا مكثفا لمختلف الفاعلين عبر تنظيم ثلة من الأنشطة التحسيسية والتربوية والتواصلية بدعم ومساندة من طرف الوكالة.

بعد ذلك، تناول السيد بناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الكلمة ليعرض مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2020. في هذا الإطار، أشار السيد المدير إلى المحاور الكبرى لبرنامج العمل والمتمثلة في وضع آليات الحكامة الجيدة للوكالة من خلال إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتجسد المحور الثاني في مواصلة تنزيل مختلف هياكل المؤسسة مركزيا وجهويا ومحليا وتزويدها بالموارد المادية والبشرية اللازمة لكي تضطلع بأدوارها على أكمل وجه في خدمة المرتفقين. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الرفع من مهنية القطاعات الخدماتية للوكالة وتطوير النظم المعلوماتية والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة وتشجيع البحث العملي وتطوير الخبرة محاور أساسية في برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020.

وأكد السيد المدير على أولوية الاستثمار في الأجيال الصاعدة باعتباره أحد الأوراش بالغة الأهمية في استراتيجية عمل الوكالة من خلال تعزيز برامج ومشاريع التربية على السلامة الطرقية وتقوية أنشطتها واستهداف أكبر عدد ممكن من الأطفال عبر مختلف ارجاء المملكة. كما يمثل الانفتاح عل جميع أشكال التعاون والدعم لكافة الشركاء المهنيين والمؤسساتيين ومواكبة الجماعات المحلية من أجل تجويد البنيات التحتية والتهيئة المجالية وتنزيل مضامين الدليل المرجعي الخاص بالمجال الحضري محورين بارزين يرتكز عليهما برنامج عمل الوكالة في أولى سنوات اشتغالها. ختاما، يظل محور التربية والتواصل والتأطير في مجال السلامة الطرقية، عبر استثمار مختلف الوسائل الممكنة لفائدة جميع فئات مستعملي الطريق، عمادا استراتيجيا في تأطير السلوك داخل الفضاء الطرقي وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية ببلادنا.

في هذا الإطار، تطرق السيد بناصر بولعجول بشكل مفصل للمشاريع الكبرى المبرمجة والتي تهم على وجه التحديد تفعيل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووضع البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية لاشتغالها وإضفاء المهنية على نيل رخص السياقة وتقوية سلامة المركبات، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والتربية الطرقية في الأوساط المدرسية والأنشطة الموازية والتسريع ببرامج تجديد حظيرة النقل الطرقي وتعزيز العمل في إطار الشراكة مع الفاعلين المهنيين ومكونات المجتمع المدني.

على إثر ذلك، فتح باب المناقشة حيث تدخل عدد من أعضاء المجلس الإداري للتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم وطرح وجهات نظرهم وتوصياتهم لتتم المصادقة بالإجماع على مشروع برنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وميزانيتها برسم سنة 2020.

وقبل رفع الجلسة، التمس الحاضرون من السيد الوزير أن ينوب عنهم في رفع برقية ولاء وإخلاص إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.​