في بداية الاجتماع، الذي خصص لتدارس مشاريع الميزانية برسم سنة 2020، نوه رئيس المجلس الإداري بالأداء المتميز لمسؤولي ومستخدمي الوكالة خاصة على مستوى المجهود الاستثماري الذي سيناهز في الفترة 2020-2022 غلافا ماليا يصل إلى 3,6 مليار درهم.

خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشاريع الميزانية، أشارت السيدة نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إلى أن سنة 2020 ستعرف نموا مهما لحجم الأنشطة المينائية الذي سيبلغ 90,6 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 3,9%. ويعزى هذا التطور إلى عوامل عديدة أهمها الارتفاع المتوقع لنشاط الحاويات بنسبة 5,7%، وكذا مواصلة نشاط الفوسفاط ومشتقاته خطه التصاعدي، مسجلا نسبة +4,9%.

ولمواكبة التطور المستمر للرواج المينائي، تبنت الوكالة برنامجا استثماريا طموحا بغلاف مالي 3,6 مليار درهم، منها حوالي 1,5 مليار درهم برسم سنة 2020.

و تتمثل أهم المشاريع المبرمجة في : إعادة تهيئة المحطة البحرية بميناء الناضور، وإنجاز الأرصفة بمنطقة إصلاح السفن بميناء أكادير، وأشغال توسعة ميناء الجبهة، والتهيئة الداخلية للمجمع الإداري بميناء الدار البيضاء وبناء منشأة الولوج للميناء الجاف بزناتة.

في مجال التقنين، يرتكز برنامج عمل الوكالة لسنة 2020 على المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التقنين العملياتي للفاعلين والأنشطة المينائية، وتعزيز نظام تشغيل المحطات المينائية، وكذا مواصلة إنجاز المشاريع المجتمعاتية التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للعبور المينائي.

وعلى صعيد آخر، ستعرف سنة 2020 تدعيم مهام التقنين وإغناء مرجعياته، وذلك عبر تقوية أدواته من خلال مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين والمرتفقين المينائيين.

ٲما بخصوص المعطيات المالية، فمن المنتظر أن يتخطى رقم المعاملات حاجز ملياري درهم، مسجلا تقدما بنسبة تناهز 13% مقارنة مع سنة 2019.

بعد استنفاذ جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق المجلس على القرارات المعروضة عليه. وقبل رفع الجلسة، طلب أعضاء المجلس الإداري من السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رفع برقية ولاء وإخلاص إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، باسمهم وباسم جميع أطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، للتعبير عن مدى تعلقهم بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد، ومعربين لجلالته عن كامل تجندهم من أجل المساهمة في نمو وازدهار القطاع المينائي. ​