ويهدف مشروع المرسوم إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة حتى يتسنى لها مواكبة التحولات التي عرفتها الوزارة وكذا الاضطلاع بالمهام والأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغية توفير وحدات إدارية ملائمة ومتخصصة كفيلة بمواكبة الأوراش الكبرى ذات الصلة بالقطاعات المعنية، وذلك من خلال تعديل الهيكلة المركزية الخاصة بتنظيم بعض المديريات الوظيفية بالوزارة.
وقد تم في هذا الصدد، مراعاة نقل وإدماج المهام التي كانت تمارس على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالماء، تجنبا لازدواجية وتداخل الاختصاصات، وكذا مراعاة إحداث كل من الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي ستناط بها الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية الموزعة حاليا على عدة مديريات، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إدماج الاختصاصات المتعلقة باللوجستيك والسكك الحديدية في الهيكلة التنظيمية الجديدة للوزارة.
ويقترح هذا المرسوم إحداث خمس مديريات عامة تشتمل كل واحدة منها على مديريات تقنية متكاملة، والمتمثلة في المديرية العامة للطرق والنقل البري، والمديرية العامة للمياه، والمديرية العامة للموانئ والملاحة التجارية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية.