ويمكن هذ الاجتماع، الذي يعقد في إطار علاقة الصداقة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب، من تقييم المرحلة الحالية للعلاقة الفرنسية-المغربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وفي مجال محاربة الإرهاب.

وقد عرف الاجتماع مشاركة وفد رسمي مغربي مهم، من ضمنهم السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الذي عقد في إطار اجتماعات هذه اللجنة العليا المشتركة، اجتماعا بمقر وزارة التحول الإيكولوجي والتضامني، مع السيد كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالنقل، حيث استعرض الجانبان عددا من قضايا التعاون في مجالات السكك الحديدية والطرق السيارة والطرق والماء والتكوين والنقل المستدام.

كما ترأس السيدان الوزيران مراسيم توقيع مذكرة تعاون بين المعهد العالي للدراسات البحرية المغربي والمدرسة الوطنية البحرية العليا الفرنسية.

تلا ذلك مشاركة السيد اعمارة في الاجتماع الثنائي بين أعضاء الحكومة من الجانبين، المغربي والفرنسي، ترأسه السيد رئيس الحكومة المغربية والوزير الأول الفرنسي، تم فيه عرض تقارير موجزة عن الاجتماعات الثنائية التي جمعت الوزراء المغاربة بنظرائهم الفرنسيين.

وقد أكد البلدان في الإعلان المشترك الذي صدر في نهاية أشغال الاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي، أن حكومتي البلدين ستعملان على تشجيع وتكثيف مبادلاتهما الاقتصادية وتؤكدان مجددا على ضرورة وضع إطار عام ملائم للأعمال من أجل تعزيز وإنعاش المبادلات والاستثمارات.

كما سجل البلدان اهتمامهما الكبير بمواصلة تعاونهما في مجال النقل الطرقي لاسيما في ما يتعلق بالتراخيص الخاصة بالمبادلات الثنائية أو العبور في ضوء الزيادة التي تعرفها المبادلات التجارية بين البلدين مع مراعاة التحديات البيئية المرتبطة بالنقل الطرقي. وفي نفس السياق أكد البلدان على أهمية اجتماع اللجنة المختلطة حول النقل الطرقي الذي سيعقد في المغرب خلال الشطر الأول من عام 2020.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة ال 14 للاجتماع الفرنسي-المغربي رفيع المستوى، تم تنظيم منتدى اقتصادي فرنسي-مغربي في نفس اليوم في جنوب باريس، تحت شعار "فرنسا-المغرب : نبتكر سويا ! من أجل زخم اقتصادي واجتماعي جديد".