ويأتي مشروع هذا المرسوم وفقا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 103.13 لقانون المالية وكذا المادة التاسعة (9) من القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إطار الأهمية التي توليها الحكومة لمحاربة آفة حوادث السير ببلادنا.

وينص هذا المشروع على حلول الوكالة محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في جميع الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة هذه الأخيرة، مع إلغاء بعض الرسوم من القائمة المفروضة، إذ تم التحويل لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، للرسوم التي تم سنها سنة 1977 والأجرة عن الخدمات التي تم سنها سنة 2018 والمقدمة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والمركز الوطني لإجراءات الاختبارات والتصديق، لكون هذه الخدمات أصبحت من اختصاص هذه الوكالة.

كما تم إلغاء ثلاثة رسوم سبق سنها سنة 1995 بسبب الصعوبات التي واجهت عملية تحصيلها وبسبب الانتهاء من العمل بنظام رخص نقل البضائع بعد تحريره.