وقد جاء هذا اللقاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع بعد نشر مرسومه التطبيقي رقم 2-17-369 في 14 دجنبر 2017 والقرارات الرئيسية المتعلقة بتفعيل القانون، ولا سيما المرسوم رقم 912-18-2 المتعلق بشرطة المقالع، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2019.

وستساهم هذه المقتضيات الجديدة في القضاء على الممارسات الفوضوية التي يعرفها قطاع المقالع وهيكليته وعقلنة تدبيره، وذلك باعتماد عدة إجراءات في جميع مراحل استغلال المقالع، بدءا من تحديد المواقع حتى نهاية نشاط الاستغلال.

كما تدارس هذا اللقاء التدابير المزمع اتخاذها من أجل تمكين شرطة المقالع من القيام بمهامها على أحسن وجه، وفقًا للقوانين الجاري بها العمل. وتماشيا مع هذا التوجه، تم وضع خطة عمل مفصلة لتنظيم أيام جهوية للتكوين لفائدة الأعوان المعنيين تتعلق بالجوانب الإدارية والقانونية والتقنية والتواصلية لتدبير واستغلال المقالع.

وسيستفيد من هذه الأيام التكوينية بالإضافة إلى المصالح الترابية للوزارة، ممثلون عن قطاعات وزارية أخرى وهي العدل والداخلية والبيئة.

وخلال هذا الاجتماع، اطلع السيد اعمارة عن حالة تقدم طلبات العروض المتعلقة بالدراسات، التي باشرتها المديريات الجهوية للوزارة، من أجل إعداد المخططات الجهوية لتدبير واستغلال المقالع.

وفي هذا الإطار، أعطى السيد الوزير توجيهاته لضمان الجودة المطلوبة لهذه الدراسات، التي تهدف إلى تحديد الرؤية الاستراتيجية، في أفق 2040، من أجل تدبير معقلن للمقالع، وتزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب على المستوى الوطني وذلك في إطار يراعي التنمية المستدامة.