جدير بالذكر أنه تم بناء هذه المنظومة خلال أول اجتماع عقده السيد عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، حين تم تعيينه على رأس هذه الوزارة، باتفاق مع التمثيليات النقابية للموظفين، وكان ذلك خلال شهر فبراير 2012، وكان هذا الملف من بين الملفات الأولى التي حظيت باهتمامه، حيث تم الرفع من مستوى عقد هذه اللقاءات إلى أعلى سلطة في الوزارة.
ومن أجل التحضير وكذا متابعة تجسيد الإجراءات المتفق عليها خلال هذه الاجتماعات،تم إحداث سكرتارية دائمة لمتابعة الحوار الاجتماعي ضمن الوحدات الإدارية لمديرية الموارد البشرية وذلك بتاريخ 9 أبريل 2012، والتي أسندت لها المهام التالية :
1- تتبع أجندة اللقاءات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين،
2- العمل على تنظيم الاجتماعات المبرمجة في إطار هذه الأجندة،
3- السهر على تتبع تنفيذ القرارات المتخذة خلال الحوار الاجتماعي ،
4- ضمان سبل التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي(نقابات، مختلف مصالح الوزارة)،
5- تدبير وتنسيق الوسائل اللوجستيكية المكتبية الموضوعة رهن إشارة مختلف النقابات من طرف مديرية الموارد البشرية.
وتفعيلا لهذه الأجندة، تم عقد إلى حينه اجتماعين للتتبع برئاسة السيد الكاتب العام للوزارة:
الأول نهاية يونيو وبداية يوليوز 2013، تم فيه إطلاع الهيئات النقابية على مراحل تقدم تنفيذ مطالبها التي وصلت إلى 122 مطلب.
أما الاجتماع الثاني فتم في شهري فبراير ومارس 2014 ، أيضا تم خلاله إطلاع الهيئات النقابية على مدى تقدم التدابير المقررة بخصوص المطالب المتبقية وعددها 20 مطلب، كما تم خلاله تسجيل مطالب جديدة ، ستتم دراستها والنظر في إمكانية تفعيلها في إطار ما تسمح به القوانين المؤطرة لكل مجال وكذا الإمكانيات المالية المتوفرة للوزارة.
وبخصوص المطالب المقدمة من مختلف الهيئات النقابية فتتقاطع في مجملها على المحاور التالية :
- الموارد البشرية : (تفعيل أجندة لقاءات الحوار الاجتماعي- بطاقة الموظف- التنقيط والترقية- ملائمة أكبر لمواضيع الإمتحانات للمستوى الدراسي للممتحنين وكذا لمهامهم ومؤهلاتهم، الترقية عن طريق الاختيار - التكوين المستمر- التسريع بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية).
- التعويضات : ( الرفع من التعويضات عن التنقل- التعويض عن الساعات الإضافية وأيام المداومة).
- تحسين خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
- تسوية وضعية العاملين بالشساعة الاستثنائية.
- مراجعة المساطر المتعلقة بالمساكن الإدارية: الإسناد – الإفراغ- إعادة النظر في لائحة المساكن الإدارية غير القابلة للتفويت.
- تحيين القرارالوزاري المتعلق بملابس العمل.
- تحسين ظروف اشتغال موظفي الوزارة وخاصة موظفي مصالح النقل الطرقي(مراكز تسجيل السيارات).
- تجديد وسائل النقل الجماعي.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات مرت في ظروف جيدة طبعتها روح المسؤولية والصراحة بين الطرفين، كما ينبغي التذكير بأن قنوات الحوار تظل مفتوحة بين مسؤولي الوزارة على مختلف مستوياتهم مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة كافة مطالبهم وذلك بمقاربة استباقية، تحذوهم في ذلك الرغبة الأكيدة للرقي بالموارد البشرية بالوزارة وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم مع احترام وجهات نظرالجميع ، وذلك في إطار تطبعه الشفافية والتشاور.