وقد ترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة الهامة السيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بحضور السيد محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وفرانسوا دافين المدير العام الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، بمشاركة مسؤولين عن هيئات وإدارات قطاعية.

وحضر هذا اللقاء أكثر من 400 شخصية من ميادين مختلفة (صناع قرار، ومنتخبون وخبراء سككيون، ومهنيون، وجامعيون، وباحثون، ومهندسون)، للوقوف على أداء قطار "البراق" بعد مرور سنة على بداية استغلاله، والنقاش حول آثاره المادية واللامادية، والنهوض بالقطاع السككي عامة والسرعة الفائقة بشكل خاص، باعتبارها منظومة للتنقل المستدام.

وحسب المتدخلين في هذه الندوة، فإن عددا من الدول اعتمدت السرعة السككية كتكنولوجيا متطورة خدمة للتنمية، وأداة أساسية للتهيئة الترابية، وعاملا أساسيا للتحول الطاقي، وآلية للإقلاع التكنولوجي والصناعي.

ويتعلق الأمر بجيل جديد من السكك الحديدية يفتح أبوابه بالمغرب، جيل يجسده "البراق"، رمز التجربة الجديدة في السفر، الذي أعاد تصميم استراتيجية السفر للمكتب بشكل عميق، مما جعل ولوج خدمة القطار أكثر سهولة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تمحورت حول أربع مرتكزات، وهي مفهوم جديد للسفر، وخطة شاملة للنقل، وعرض مبتكر للجميع ، وتميز على المستوى العملي.

وفي متم العام الأول من انطلاق "البراق" الذي نقل ما بين يناير وأكتوبر 2019، حوالي 2.5 مليون مسافر يثقون بخدماته (3 ملايين مسافر من يناير إلى دجنبر 2019) بواسطة 7000 قطار في المجموع، بمتوسط يومي لعدد الركاب بلغ 8.250 مسافرا، وبذلك يؤكد القطار فائق السرعة دوره كقاطرة حقيقية لبدء منعطف جديد، وتحقيق قفزة نوعية كبيرة وإعادة ابتكار واضح في عرض السكك الحديدية الوطني.

ويعزى هذا النجاح الكبير، إلى استفادة الزبائن من تقليص قياسي في زمن الرحلة (مثلا ساعتين وعشر دقائق فقط بين الدار البيضاء - طنجة) ، إلى جانب استمرار التحسن على مستوى الرحلات (28 رحلة ذهابا وإيابا في اليوم) ، وتحقيق ما يقارب 97 في المائة من احترام التوقيت، والتسعير المرن وسهل الولوج للجميع، والراحة، وضمان المقاعد والخدمات في المحطات وعلى متن القطار بقيمة مضافة عالية، مشيرا إلى أن البراق لديه أكثر من وسيلة لإرضاء الزبائن (92 في المائة).

ويهدف "البراق" كرافعة للتغيير، إلى تنويع عروضه لتلبية الاحتياجات الخاصة لزبنائه، وتوسيع آثارها المبتكرة على مكونات أخرى للعرض بالسكك الحديدية، وذلك بفضل المفهوم الجديد للسفر الذي تم إرساؤه، وكذا الخدمات المبتكرة المقدمة.

ومن خلال هذه الإنجازات، يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية قد دخل في دورة جديدة للتطوير من أجل الحفاظ على مستوى تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز الأداء المسجل، مبرزا أن هذه الدورة الجديدة تتجسد من خلال عقد- برنامج (الدولة - المكتب) يروم إرساء نموذج اقتصادي جديد لتعزيز عمل المكتب، وضمان الشروط الكفيلة بمواصلة استراتيجيته في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.