وسلط السيد اعمارة في عرض قدمه أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية خلال الدورة 31 لجمعيتها العامة التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين 25 نونبر و5 دجنبر المقبل الضوء على الفرص والإمكانيات الكبيرة والمتعددة والواعدة التي يتوفر عليها قطاع النقل البحري والموانئ بالمغرب.

وأوضح أن الموانئ المغربية البالغ عددها 43 ميناء 14 منها مفتوحة في وجه التجارة الدولية تمر عبرها سنويا أزيد من 137 مليون طن من البضائع والسلع وخمسة ملايين مسافر مشيرا إلى أن هذه المنشآت والتجهيزات الأساسية التي تتوفر عليها المملكة تمكنها من إقامة علاقات بحرية مع أزيد من 186 من الموانئ الدولية و 77 دولة مما جعل المغرب يتموقع كمحور أساسي في التجارة العالمية ومنصة لوجستية جد مهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد السيد الوزير أن المملكة تحتل المرتبة 16 في العالم وفقا لمؤشر الربط البحري لعام 2018 مضيفا أن المغرب يعمل بتصميم وإصرار منذ انضمامه إلى المنظمة البحرية الدولية في عام 1962 على تنفيذ استراتيجية هذه الهيئة الدولية وبالتالي المساهمة جنبا إلى جنب مع البلدان الأعضاء الأخرى في تحقيق أهدافها.

وأضاف أن المغرب صادق على عدد كبير من الاتفاقيات التي اعتمدتها هذه المنظمة ويعمل على تضمينها في تشريعاته وقوانينه الوطنية مشيرا إلى أن التزام المغرب داخل المنظمة ينعكس على عدة مستويات.

وقال السيد اعمارة إن المغرب كدولة علم يسهر على احترام والامتثال للمعايير الوطنية والدولية وكدولة ميناء تقوم المملكة بعمليات تفتيش منتظمة للسفن التي ترسو في موانئها كما أنها كدولة ساحلية تعمل على مراقبة حركة النقل أمام سواحلها لاسيما في منطقة مضيق جبل طارق الذي تعبره سنويا آلاف السفن.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت أيضا نظاما للإشارات البحرية على طول السواحل المغربية تنفيذا لتوصيات المنظمة البحرية الدولية بالإضافة إلى إنشاء مركز لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري الذي يغطي إلى جانب المجال البحري للمملكة الشمال الغربي لإفريقيا وذلك وفق مخططات الإنقاذ المعتمدة في المنطقة.

كما أشاد السيد اعمارة بالعمل الهام والمتواصل الذي تقوم به المنظمة البحرية الدولية بالنظر إلى دورها الرئيسي والمحوري في وضع واعتماد قواعد وتدابير دولية من أجل حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن والحفاظ على سلامة وأمن البحارة .

وشدد على أن المغرب فخور بإنجازات المنظمة البحرية الدولية حتى اليوم وذلك بفضل كفاءة ومهنية أطرها وكذلك لجهود أمينها العام .

يشار إلى أن المغرب أعيد انتخابه في عام 2017 في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الدورة 30 للجمعية العامة لهذه الهيئة الدولية وذلك لمدة عامين .