تبعاً للاجتماع المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2019 مع عدد من المهنيين برئاسة السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تم عقد اجتماع موسع بتاريخ 07 نونبر 2019، ضم جل التمثيليات المهنية تحت رئاسة السيد الكاتب العام للوزارة، بمقر مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية لتدارس أحد أهم المواضيع المتعلقة بشروط ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع.
في بداية هذا الاجتماع، أكد السيد الكاتب العام للوزارة على أهمية موضوع شروط الولوج لمهن النقل الطرقي للبضائع كما أخبر الحضور أنه في نهاية هذا الاجتماع ستسلم لهم نسخة محينة من مشروع عقد البرنامج الذي أعدته الوزارة على ضوء آراء واقتراحات الهيئات المهنية، في أفق توقيعه في القريب العاجل.
وبعد ذلك، تم تقديم عرض يتضمن شروحات حول القوانين المنظمة للقطاع ولاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع المتضمنة بالظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تتميمه وتغييره بالقانون 99.16 والمرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 والمتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.13.17 الصادر في 19 غشت 2013.
وقد تم تقديم كافة الشروحات بالتفصيل حول أهم المقتضيات التي تضمنها المرسوم السالف الذكر والتي تهم:
- إحداث 3 سجلات خاصة بالناقلين؛
- شروط الولوج الخاصة بالشرف والقدرة المهنية والقدرة المالية؛
- مسطرة تشطيب تقييد المقاولة من السجل الخاص بالمهنة؛
- التنصيص على الوثيقة المتعلقة برخصة الاستغلال؛
- إحداث اللجنة الاستشارية التي تضم ممثلين عن المهنيين والتي سيعهد إليها إبداء الرأي في قضايا النقل الطرقي للبضائع.
من جهة أخرى ولتوضيح أهمية ما جاء به المرسوم من مقتضيات لمعالجة الإشكاليات المطروحة، تم عرض بعض الإحصائيات التي تبين الاختلالات التي يعرفها القطاع بعلاقة مع الولوج الى المهنة وممارستها.
وبعد نقاش مستفيض، تم عرض مقترح الوزارة بخصوص تنزيل المقتضيات السالفة الذكر والذي يتمحور حول:
- تفعيل عمل اللجنة الاستشارية من خلال تعيين ممثليها ولا سيما ممثلين اثنين عن مهنيي قطاع نقل البضائع لحساب الغير؛
- تفعيل المقتضيات القانونية والمساطر المتعلقة بتشطيب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد غير متوفر وذلك ابتداء من سنة 2021؛
- تفعيل المقتضيات المتعلقة بشروط الاستغلال ابتداء من سنة 2021 حيث سيتم تسليم رخص الاستغلال بعد التأكد من المعطيات التي ستمكن من التحقق من أن شروط التقييد لا تزال متوفرة.
وقد تم الاتفاق في الأخير على تمكين الهيئات المهنية الحاضرة من العرض الذي تم تقديمه خلال الاجتماع، على أن تتم موافاة الوزارة باقتراحاتهم في الموضوع ولاسيما اقتراحهم للممثلين الذين سيتم تعيينهم ضمن اللجنة الاستشارية السالفة الذكر من أجل مباشرة تنزيل مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه.
كما تم تسليم، على الحاضرين، النسخة المحينة من مشروع عقد البرنامج، الذي أعدته الوزارة على ضوء آراء الهيئات المهنية واقتراحاتها على أن تتم دعوتهم في القريب العاجل لتوقيعه.