وقد تناول هذا الاجتماع بالدرس والمناقشة الرؤية الاستراتيجية للوزارة من أجل إصلاح قطاع النقل الطرقي بالمغرب، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي يطرحها مهنيو هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، تم تقديم عرض شامل تضمن رؤية الوزارة لإصلاح القطاع والتي تروم بالأساس تعزيز تنافسية المقاولة النقلية، والرفع من هامش الربح لديها. وتندرج هذه الرؤية ضمن إطار شمولي لمنظومة تعاقدية بين الدولة وممثلي القطاع تعتمد على مقاربة تشاركية مبنية على أربع دعامات تم تلخيصها فيما يلي:
- الدعامة الأولى: مراجعة الجانب الضريبي لقطاع النقل الطرقي المهني؛
- الدعامة الثانية: تحسين المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر للعلاقات التعاقدية التجارية؛
- الدعامة الثالثة: تحسين البنيات اللوجستية وخلق مؤسسات التكوين في مهن النقل؛
- الدعامة الرابعة: تقوية وتعزيز دور المراقبة الطرقية.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل دعامة على حدة، سواء على المستوى القانوني أو الإجراءات المرافقة، تمت دعوة التمثيليات المهنية الحاضرة إلى تقديم مقترحاتهم بخصوص هذه الدعامات، بهدف إغناء محتوى الدراسة التي تقوم الوزارة بإنجازها عن طريق مكتب دراسات متخصص.