تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تفعيلا لمخرجات مسلسل الحوار بين الوزارة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص، وفي إطار الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها لجنة النقل للبث في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والتجديد السباعي والنقل المزدوج، عقدت اللجنة يوم 29 أكتوبر 2019 اجتماعا برئاسة السيد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، تمخضت عنه القرارات التالية:
1- بالنسبة للنقل السياحي: فقد بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة 83 رخصة، حيث تم منح أربعة (04) رخص للصنــف الأول، وأربعة وثلاثون رخصة (34) للصنف الثاني، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالــث للمــركبات الخفــيفة الخصــوصية للــسياحة (TLS) خمسة عشر (15) رخصة، أما عدد الرخص الممنوحة للصنف الثالث الخاص بالسيارات المعدة للكراء للنقل السياحي TGR فقد بلغ 30 رخصة. كما استفادت ست (06) شركات مـــن طلـبات مختــلفة كتغييـر المقــر، أو إضافة مسـير أو غيرها.
2 - بالنسبة للنقل المزدوج: درست لجنة النقـــل محــضر اجتماع اللجنــة الاقليمـــية لسيدي سليمان المتعلق باقتراح تغيير مسار رخصة واحدة للنقل المزدوج وأعطت موافقتها في الموضوع. كما درست اللجنة محــضر اجتماع اللجنــة الاقليمـــية لتارودانت المتعلق باقتراح تغييــر وتعديـــل مسار رخـــصة واحدة للنقل الـــمزدوج وأعطت موافقتــها على هــذا الاقتراح. وفيما يخص طلبات استئناف العمل مع التجديد صادقت اللجنة عـــلى استئناف استغلال رخصة واحدة مــع التجــديد لمــدة سباعــية أخــرى.
3- بالنسبة لنقل المسافرين: فيما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، فقد أعطـــت اللجنة موافقتـــها على تحـــويل ملكية رخص لفائدة سبع (7) مقاولات نقلــية، كما أكـــدت قرارها بتحــويل ملكـــية رخصة واحدة لفائــدة شركة نقلــية، بعد استكمال ملفها الاداري.
وفيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، فقد وافقت اللجنة على تجـــديد رخص لفــائدة مقــاولتين نقليتين. كما وافقت على تجديد رخص في اسم أشخاص ذاتيين بالنسبة لملفين إثنين.
كما أعطت اللجنـــة موافقتها على استئناف استغلال رخص متوقفة، لفــائدة مقاولة نقلية واحدة بالنسبة للأشخاص المعنويين، وصادقت على استئناف استغلال رخص متوقفة عن الاستغلال لفائدة ثلاثة (03) ملفات بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة النقل تشتغل بوثيرة منتظمة، حيث عالجت خلال اجتماعاتها عددا كبيرا من الملفات التي تهم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.