ويعد هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة كافة المسؤولين المركزيين والترابيين المعنيين، محطة مهمة من أجل التحضير واتخاذ الاستعدادات اللازمة قبل بدء كل موسم شتوي، وذلك من أجل ضمان ديمومة حركة السير على مستوى الشبكة الطرقية ببلادنا في ظروف جيدة تضمن السيولة والسلامة الطرقية والراحة لفائدة مستعملي الطريق.

وتندرج هذه الخطوة في إطار السياسة الاستباقية التي تنهجها الوزارة قصد مواجهة التحولات المناخية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات الأخيرة.

كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم الحصيلة الشاملة للعمليات المنجزة خلال الموسم الشتوي 2018-2019، قصد تسليط الضوء على نقاط القوة والنقاط التي يجب العمل على تحسينها. وبهذه المناسبة، تم تقديم ومناقشة مخطط العمل الخاص بالموسم الشتوي الحالي، الذي يرتكز على سبع محاور من بينها الديمومة، ووسائل التواصل، وتدبير وسائل التدخل، والموارد البشرية المكونة لفرق التدخل، وتحضير الشبكة الطرقية، إلخ.

وتندرج أهداف هذا اللقاء في إطار عملية التحسين المستمر لاستراتيجية الوزارة المتعلقة بالخدمة الشتوية، والتي سترتكز على ما يلي:

- التثمين والتدبير الأمثل للموارد البشرية.

- تدبير التدخلات حسب المحاور الطرقية والرفع من فعالية فرق التدخل.

- تحسين وسائل التواصل الداخلي والخارجي.

- تجديد آليات إزاحة الثلوج والعمل على صيانتها.

- تعزيز الشراكة مع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية قصد إنشاء واستعمال محطات الرصد الطرقية.

- خلق شراكة بين مديرية الطرق ووكالات الأحواض المائية من أجل التحذير والوقاية من الفيضانات.

وعقب هذا الاجتماع، قام السيد الوزير رفقة السيد العامل بزيارة لحظيرة الآليات والمعدات التابعة للمديرية الإقليمية بميدلت، وبهذه المناسبة، قام بتسليم مفاتيح الآليات الجديدة التي تم منحها لهذه الحظيرة.

بعد ذلك، قام السيد الوزير رفقة السيد العامل بزيارة ميدانية إلى سد تاملوت المتواجد بإقليم ميدلت. وتأتي هذه الزيارة في إطار تتبع مشاريع إنجاز السدود والإجراءات المتعلقة بتدبير هذه المنشآت وصيانتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السد الواقع على وادي أنسيمير - أحد الروافد الرئيسية لوادي ملوية - تم إنجازه من قبل الوزارة بتكلفة قدرها 610 مليون درهم. وقد بدأ الشروع في استغلاله منذ يوليوز 2018، حيث تقدر حقينته بحوالي 50 مليون مكعب ويمكن من تنظيم حجم 49 مليون مكعب في السنة.

وتهدف هذه المنشأة، إلى تزويد سكان المناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، وسقي حوالي 5 آلاف هكتار من الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة، علاوة على المساهمة في تطعيم الفرشة المائية والحماية من الفيضانات. ويرتقب أن يكون لهذا السد آثار اقتصادية واجتماعية مهمة للغاية والإسهام في التوازن البيئي، إذ يندرج في إطار رؤية تروم تحقيق تنمية سوسيو-اقتصادية تتمثل في التوزيع الأفضل للموارد المائية بالموازاة مع تثمين الإمكانات الطبيعية، إضافة إلى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي والإقليمي، وتنمية السياحة البيئية والريفية في المنطقة وتحسين دخل الفلاحين من خلال تكثيف وتنويع الإنتاج.

وبعد الزوال، ترأس السيد الوزير والسيد عامل إقليم ميدلت اجتماعا تدارسا خلاله المشاريع الطرقية التي توجد في طور الإنجاز والمشاريع المبرمجة والتي تبلغ كلفتها حوالي مليار درهم.