ترأس السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء هذا اليوم المنظم تحت شعار "المغرب على مسار النجاعة اللوجيستيكية" والذي يهدف بالأساس إلى تقديم حصيلة مرحلية للاستراتيجية الوطنية اللوجيستيكية والتداول بشأن التعديلات اللازمة لمواصلة مختلف أوراشها.

خلال كلمته الافتتاحية لهذا اليوم، انتهز السيد عبد القادر اعمارة الفرصة لاستحضار مجموعة من الإنجازات المتعلقة بتطوير قطاع اللوجيستيك في المغرب.

فعلى المستوى المؤسساتي، أشار السيد الوزير إلى أنه تم تعزيز حكامة القطاع من خلال إحداث كل من الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية سنة 2011 والمرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية سنة 2013، بالإضافة للجنة الوطنية للمعايرة المختصة في قطاع اللوجيستيك سنة 2014 واللجنة الوطنية لتنسيق التكوين في قطاع اللوجيستيك سنة 2015.

كما نوه السيد الوزير بالمجهودات المهمة التي بذلها جميع المتدخلين في الاستراتيجية اللوجيستيكية بهدف تطوير القطاع وتحسين مختلف السلاسل اللوجيستيكية لأهم أروجة البضائع بالمغرب، لاسيما تلك المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتوزيع الداخلي ومواد البناء.

هذا وقد أكد السيد الوزير على أن المغرب تمكن من تطوير عرض أوفر، عصري وبأسعار تنافسية للعقار اللوجيستيكي في العديد من الجهات وذلك بالرغم من بعض الصعوبات التي برزت خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال. وقد أشار السيد الوزير إلى أن هذا التطور مكن من خفض قيمتي كل من السومة الكرائية للمستودعات وتكلفة التخزين بما يقارب 35 بالمئة مقارنة مع سنة 2010 ليصلا إلى معدل 40 درهم/للشهر/للمتر المربع و1.9 درهم/ لليوم/ للوحة (Palette) على التوالي، حسب الأرقام الصادرة عن المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق السيد الوزير إلى إحدى الصعوبات الرئيسية المتعلقة بتطوير المناطق اللوجيستيكية والتي تتمثل في عدم التوفر على أوعية عقارية قابلة للاستعمال في المواقع اللازمة وبالأسعار المناسبة واغتنم الفرصة لتوجيه دعوة لمختلف الفاعلين المعنيين بتنمية هذا الورش لمضاعفة الجهود من أجل تأمين وتعبئة الأوعية العقارية وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير المناطق اللوجيستيكية.

كما دعا السيد الوزير المقاولات المغربية للانخراط في برنامج التأهيل اللوجيستيكي "PME LOGIS" الذي يقدم للمقاولات الصغرى والمتوسطة عدة إمكانيات للدعم التقني والمالي بهدف الرفع من أداءهم ومساعدتهم على اعتماد المعايير المعمول بها في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أكد السيد الوزير على ضرورة تعجيل تنفيذ مخطط التكوين في مجال اللوجيستيك المحدد للفترة 2020-2024 من أجل تزويد القطاع بمهارات وموارد بشرية مؤهلة تستجيب لحاجيات سوق الشغل.

كما قام السيد اعمارة بتذكير الحضور بالدور الحيوي الذي يلعبه قطاع اللوجيستيك في خلق القيمة المضافة معلنا أن القطاع يساهم اليوم بنسبة 5.1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل قيمة مضافة إجمالية بلغت 46 مليار درهم سنة 2017 عوض 34 مليار مسجلة سنة 2010، حسب مؤشرات المرصد المغربي للتنافسية اللوجيستيكية.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة الهامة ثلاثة ندوات موضوعاتية تم تنشيطها من طرف تلة من المتدخلين المتمرسين حول النقط التالية:

- تقييم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية

- مساهمة المناطق اللوجيستيكية في تنمية وتطوير جاذبية مختلف المجالات الترابية

- أي رافعات لتحسين اللوجيستيك داخل المجال الحضري؟

وقد شارك في هذا اليوم ممثلون عن الوزارات والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات والجمعيات المهنية والفاعلين اللوجيستيكيين المغاربة الرئيسيين، فضلا عن أكاديميين وخبراء في اللوجيستيك وسلاسل التوريد.

وقد التزم السيد الوزير في نهاية مداخلته بتنظيم هذا الحدث كل سنة حتى يتمكن مهنيو اللوجيستيك من الالتقاء والتواصل وكذا لمتابعة دقيقة لاستراتيجية اللوجيستيك.