انسجاما مع العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة نصره الله لقضايا الماء، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الماء ببلادنا بإعداد برنامج أولوي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2026. ويرمي هذا البرنامج إلى تحقيق العدالة والأمن المائي لبلادنا على المدى القريب والمتوسط، عبر تسريع الاستثمارات في قطاع الماء وتقديم حلول مبتكرة وهيكلية تمكن من تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي، سواء بالنسبة للأحواض التي تعرف خصاصا مزمنا في الماء أو بالنسبة للمناطق التي توجد بها مشاريع سوسيو اقتصادية تتطلب تعزيز قدرة التزود بالماء، كالمنطقة التي تغطي شمال وشمال شرق المملكة، والتي تمتد من وجدة إلى طنجة، والتي خصها جلالة الملك محمد السادس نصره الله باجتماع ترأسه حفظه الله يوم الخميس 18 أبريل 2019.
وفي إطار تفعيل مضامين هذا البرنامج الأولوي، الذي تم تقديمه أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله، خصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 44 منصبا ماليا جديدا برسم القانون المالي لسنة 2019 لتوظيف مهندسين ومتصرفين وتقنيين من مختلف التخصصات التي يتطلبها تنزيل هذا البرنامج الأولوي (الهندسة المدنية، هندسة المياه، الجيوتقنية، الجيولوجيا، القانون، المعلوميات......) لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الماء الذي يشرف على مختلف الأوراش المرتبطة بهذا البرنامج، ومن ضمنها إنجاز السدود الكبرى المبرمجة بكل الأحواض المائية وتشييد عدة سدود صغرى وتلية عبر التراب الوطني، إضافة إلى إنجاز قنوات نقل وتحويل المياه. وهو الأمر الذي ستحرص الوزارة على استمراره بالنسبة للقانون المالي 2020 والذي يليه بهدف تمكين هذا القطاع الحيوي من الموارد البشرية الضرورية.
هذا، ولتسريع إدماج المهندسين الجدد الذين سيشرفون مباشرة على أشغال هذه الأوراش في محيط عملهم وإكسابهم المهارات الضرورية للتمكن من مواكبة العمل في فترة وجيزة وفي ظروف جيدة، فإنهم سيستفيدون من برنامج إدماج الأطر الجدد (Programme d’Insertion des Cadres-PIC) مباشرة بعد توظيفهم؛ وهو عبارة عن برنامج تكويني مكثف يشمل عدة عروض حول اختصاصات وتنظيم مختلف مصالح الوزارة وكذا زيارات ميدانية وتداريب بمختلف أوراش السدود الكبرى التي توجد في طور الإنجاز، وكذا ببعض مكاتب الدراسات والمختبرات التي راكمت تجربة مهمة في ميدان إنجاز السدود والمنشآت المائية. كما تتخلل هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، دورات وورشات تكوينية حول الجانب التدبيري والمالي والمحاسباتي.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء على الأهمية القصوى التي توليها لرأسمالها البشري اعتبارا لأهميته في تنزيل مختلف برامجها وتحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية من جهة، ومن جهة أخرى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع التي تسهر الوزارة على إنجازها والرفع من نجاعتها وفعاليتها.