تبعا للبلاغ الذي نشرته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حول انطلاق الاجتماعات الموضوعاتية مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب لإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات التي يطرحها ممثلو هذا القطاع الحيوي، وبعد الاجتماع الأول الناجح للجنة الخاصة بتكوين السائقين المهنيين والتغطية الاجتماعية والصحية، نظمت الوزارة، يوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، اجتماعا للجنة الخاصة ببرنامج تجديد الحظيرة والحمولة. وقد ترأس هذا الاجتماع السيد الكاتب العام للوزارة بحضور المسؤولين المكلفين بهذا الملف بالوزارة.

1- فيما يخص ملف تجديد الحظيرة ، قدمت الوزارة عرضا ضافيا حول ما التزمت القيام به وتم إنجازه وكذا الأهداف التي تحققت منذ بداية سنة 2019، ويمكن تلخيص هذه المنجزات فيما يلي:

- توصلت مصالح الوزارة خلال سنة 2019 بمختلف الجهات ب 3523 ملفا لتجديد الحظيرة، وهو ما يفوق عدد الملفات التي تم التوصل بها منذ بداية أول برنامج لتجديد الحظيرة سنة 2008. إذ تمت معالجة 3393 ملفا فقط خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018؛

- منحت الوزارة 2517 شهادة أهلية، تم الالتزام بصرف منحة 1450 ملفا منها، نظرا لأن المبلغ المالي المخصص لهذا البرنامج في قانون المالية لسنة 2019، والذي يبلغ 250 مليون درهم، لم يمكن من الاستجابة لكافة الملفات؛

- ومن أجل تلبية جميع الطلبات، ستقوم مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمشاورات مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قصد الرفع من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج. كما تم إخبار المهنيين أن هذا الاختصاص سينقل ابتداء من سنة 2020 إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل المزيد من المرونة في معالجة الملفات وتحديد مبلغ الميزانية المخصصة لهذا البرنامج.

2- فيما يتعلق بملف الحمولة، وبعد مناقشة مستفيضة للموضوع، تم بالإجماع الاتفاق على النقط التالية:

- بخصوص المركبات ذات وزن إجمالي مأذون به يفوق 19 طن، سيتم تطبيق القانون كما هو منصوص عليه في مدونة السير؛

- فيما يخص المركبات ذات وزن إجمالي مأذون به يقل عن 14 طن، سيتم إعادة تفعيل المذكرات التي سبق العمل بها قبل سنة 2018، وذلك قصد تسوية وضعية هاته الفئة من المركبات وذلك بعد توقيع محضر بهذا الشأن مع المهنيين؛

- بخصوص المركبات ذات وزن إجمالي مأذون به ما بين 14 و19 طن، سيتم عقد اجتماع آخر قصد التوصل لحل ملائم لتسوية وضعية هاته الفئة من المركبات.