في إطار مواصلتها لمسلسل الحوار الجاد الذي أطلقته مع الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع النقل الطرقي منذ شهر أكتوبر 2018، عقدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، لاسيما تلك التي أبدت جديتها في مواصلة الحوار البناء والمتواصل المبني على المسؤولية والثقة المتبادلة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات المطروحة. كما نظمت الوزارة يوما دراسيا بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير 2019 حضرته 19 تمثيلية مهنية.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المدى القريب والمتوسط. ويتعلق الأمر ب:

1- المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية،

2- التجديد السباعي (من خلال الرفع من وثيرة اشتغال لجنة النقل)،

3- البطاقة المهنية،

4- تجديد الحظيرة،

5- مشروع عقد البرنامج الذي من المنتظر ان يعالج جل الإشكالات المرتبطة بهذه النقط.

كما قررت الوزارة مواصلة عقد اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع المهنيين، حيث تم تنظيم عدد من الاجتماعات تم خلالها مناقشة الصعوبات التي يعاني منها القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، والتي يمكن حصرها في:

- تحيين المذكرات المتعلقة بمنافذ الإغاثة، شقوق الزجاج الأمامي للحافلات، نقل الأطفال الصغار والإشارات الواجب تدوينها على واجهة الحافلات؛

- امكانية تعويض مركبة بالدرجة الأولى بمركبة ذات نفس الخصائص تعمل في الدرجة الثانية؛

- الحالات التي تستلزم خضوع الحافلة لاستلام انفرادي في حالة تغيير نشاطها.

كما تعتزم الوزارة استكمال نشاط هذه اللجنة التي ستنكب على دراسة إشكالية الخطوط القصيرة.

ومن جهة أخرى، وخلال الاجتماعات، التي يترأسها السيد الكاتب العام للوزارة مع المهنيين، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لتدارس النقطة المتعلقة بمستقبل قطاع النقل العمومي للمسافرين في ظل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهوية المتقدمة. وقد عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم 27 شتنبر 2019.

وفي ظل هذه المجهودات المبذولة والانفتاح التام على كافة الهيآت المهنية، فإن الوزارة تستغرب من الدعوة التي وجهتها إحدى الهيآت المهنية لتنظيم وقفة احتجاجية أواخر شهر أكتوبر الجاري، مدعية تعثر الحوار مع الوزارة، في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة توجيه الدعوات لممثلي القطاع لحضور الاجتماعات المبرمجة من أجل العمل المشترك، وتلاحظ غياب الهيئة المعنية التي تدعو الى عقد اجتماعات انفرادية مع الوزارة في غياب باقي التمثيليات المهنية، وهو ما تستغرب له مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لأنه يناقض المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في مسلسل الحوار مع ممثلي القطاع، المبنية على اشراك الجميع دون تمييز للرقي بالحوار إلى مستوى مسؤول لمصلحة قطاع النقل العمومي للمسافرين.