توصلت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك وكذا وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بصفتها الوزارة الوصية بإرسالية من شركات النقل بالأقاليم الجنوبية خاصة منطقة ولاية أكادير تزعم فيها هذه الشركات بأن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قامت بتجميد مستحقاتها. ووفق ما جاء في المراسلة أيضا، فإن هذه الشركات تلوح بخوض إضراب سيتم إخبار الوزارة الوصية بتاريخه.
إن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تنويرا منها للرأي العام الوطني عامة وللمهنيين خاصة وحرصا منها على تعزيز ثقافة الشفافية، تؤكد على أنها تعتز بالشراكة الفعالة التي تربطها بالناقلين الذين يتعاملون معها منذ سنوات عديدة خدمة للصالح العام وتسخيرا وتتميما للمجهودات المبذولة من كل القوى الحية لتعزيز ما تزخر به بلادنا من إمكانات تؤهلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي هذا الإطار، وتعزيزا لمنهج الشفافية، فإن الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك تسطر على أنها لم تقم أبدا بتجميد مستحقات شركات النقل كما جاء في إحدى المراسلات بل على العكس من ذلك تماما قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني بما فيه شركات منطقة أكادير، حيث بلغ مجموع التحويلات 32 مليار و500 مليون سنتيم (325 مليون درهم) خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من سنة 2019. وتتوزع المبالغ المالية المحولة لأصحابها حسب الجهات على النحو التالي:
* جهة سوس - ماسة ما يفوق عن 15 مليار سنتيم،
* الأقاليم الجنوبية ما يفوق عن 3,4 مليار سنتيم،
* جهة الدارالبيضاء - سطات ما يفوق عن 2,9 مليار سنتيم،
* جهة فاس - مكناس ما يفوق عن 7,2 مليار سنتيم،
* جهة مراكش – آسفي ما يفوق عن 4 مليار سنتيم.
كما تذكر الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك أن باب الحوار مفتوح على الدوام مع شركائها العاملين في القطاع، ولا أدل على ذلك أن آخر اجتماع في هذا الإطار تم عقده يوم 4 اكتوبر 2019 بالمحطة اللوجيستية بالمحمدية بحضور أزيد من عشرين عضوا يمثلون شركات من جهة أكادير. وخلال هذا الاجتماع، تم إعطاء كل التوضيحات حول الوضعية التي مرت منها الشركة والمجهودات التي قامت بها لتحسين وضعيتها المالية والمحاسبية للوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها، وذلك بتنسيق مع السلطات الوصية.
كما قدمت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك خلال هذا الاجتماع التفسيرات الضرورية والضمانات الكافية لكل الحاضرين ومن خلالهم إلى كل فئات الشركات النقلية التي تتعامل مع الشركة الوطنية حول البرمجة المعتمدة لأداء كافة مستحقات الشركات المعنية. وعلى إثر هذا اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 3 أعضاء من ممثلي الشركات العاملة بولاية أكادير لتتبع برنامج أداء المستحقات بصفة شهرية. وفي هذا الصدد، تم تحديد يوم 30 أكتوبر لعقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة مع الإدارة قصد الوقوف على مدى تنفيذ سير هذه اللجنة. وستعمل الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك لتعميم هذه المنهجية على كل الجهات للتتبع المستمر لأداء المستحقات في إطار من الشفافية والمسؤولية.
وفي الأخير، تؤكد الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك على أن باب الحوار كان ولايزال مفتوحا وأنها تعمل قصارى جهودها على تسريع وثيرة الأداءات الجاهزة، كما تعمل على دعم ومساندة شركات النقل في دورها الهام الذي يعتبر إحدى الرواسخ الأساسية للاقتصاد الوطني.