تسعى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لتأهيل قطاع النقل الطرقي ببلادنا بجميع أصنافه والنهوض بأوضاع المهنيين، من خلال مسلسل الحوار الذي أطلقته في شهر أكتوبر 2018، والذي عرف انعقاد ما يناهز 17 اجتماعا وتنظيم يومين دراسيين، تمخضت عنها نتائج إيجابية بالنسبة لكافة المهنيين.

وقد تم الإعلان عن هذه النتائج وكذا آفاقها المستقبلية في عدة مناسبات، وخاصة من خلال البلاغ الذي أصدرته الوزارة بخصوص الاجتماع الذي ترأسه السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتاريخ 21 شتنبر 2019، والذي ضم المسؤولين والأطر المكلفة بهذا الملف بالوزارة، حيث تم خلاله استعراض حصيلة مسلسل الحوار وتحديد الخطوات المستقبلية التشاركية التي من شأنها تقديم الحلول الناجعة لمختلف القضايا المطروحة.

وفي هذا الإطار، عقدت الوزارة مؤخرا سلسلة من الاجتماعات الجديدة مع مختلف مهنيي القطاع، وذلك على الشكل التالي:

- اجتماع بتاريخ 23 شتنبر 2019 مع عدد من مهنيي قطاع نقل المسافرين؛

- اجتماعين بتاريخ 25 شتنبر 2019 و04 أكتوبر 2019 مع عدد من مهنيي قطاع النقل السياحي؛

- اجتماع بتاريخ 02 أكتوبر 2019 مع عدد من مهنيي قطاع نقل البضائع.

بالإضافة إلى ذلك، وتفعيلا للاتفاق السابق مع مهنيي قطاع نقل البضائع تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ووجهت الدعوة لمختلف التمثيليات المهنية لهذا الصنف لحضور اجتماعات هذه اللجان، حسب البرنامج التالي:

- اجتماع بخصوص تكوين السائقين المهنيين بتاريخ 14 أكتوبر 2019،

- اجتماع بخصوص حمولة الشاحنات وتجديد الحظيرة بتاريخ 17 أكتوبر 2019،

- اجتماع بخصوص الكازوال المهني بتاريخ 28 أكتوبر 2019.

وستكون هذه الاجتماعات مناسبة لعرض حصيلة ما قامت به وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في إطار الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وكذا الالتزامات التي قطعتها التمثيليات المهنية على نفسها، فيما يتعلق بالعقد – برنامج الذي يتوخى تطوير قطاع النقل الطرقي للبضائع وتأهيله.

وفي خضم الالتزام الذي اتخذته الوزارة على عاتقها لضمان حسن سير مسلسل الحوار المفتوح مع كافة المهنيين، قامت بعض الهيئات المهنية بالإعلان عن عزمها القيام بإضراب منتصف شهر أكتوبر 2019.

وإذ تستغرب الوزارة لهذه الدعوة في هذه الظرفية الدقيقة، رغم المجهودات التي تقوم بها والنتائج الإيجابية المحصل عليها لحد الآن، فإنها تجدد تأكيدها على الالتزام بحسن سير مسلسل الحوار مع مهنيي القطاع من أجل الاستجابة لمطالبهم وتحسين ظروف اشتغالهم، وتدعو الغيورين منهم على هذه القطاع الحيوي للالتزام، من جهتهم، بهذا الحوار والمزيد من التعبئة للتوافق حول الحلول الملائمة والنهوض بالقطاع الذي يلعب دورا محوريا وحيويا في الاقتصاد الوطني.