تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنه تفعيلا لمخرجات مسلسل الحوار بين الوزارة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للأشخاص، وفي إطار الاجتماعات المنتظمة التي تعقدها لجنة النقل للبث في الملفات المرتبطة بالنقل العمومي للمسافرين، والنقل السياحي، والتجديد السباعي والنقل المزدوج، عقدت اللجنة يوم 09 شتنبر 2019 اجتماعا برئاسة السيد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، تمخضت عنه القرارات التالية:

1- بالنسبة للنقل السياحي: بلغ إجمالي الرخص الإضافية الممنوحة لهذا الصنف من النقل الطرقي ثلاثة (03) رخص ممنوحة للصنــف الثالــث للمــركبات الخفــيفة الخصــوصية للــسياحة (TLS).

كما استفادت ست (06) شركات مـــن طلـبات مختــلفة كتغييـر المقــر، أو إضافة مسـير أو غيرها. وفيما يخص التجديد السباعي، فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة من هذه العملية شركتين (02).

2- بالنسبة للنقل المزدوج: درست لجنة النقـــل محــضر اجتماع اللجنــة الاقليمـــية لبني ملال المتعلق باقتراح منح رخصتين جديدتين (02) للنقل المزدوج وأعـــطت موافقــتها على ذلك. وبالنسبة للجنة الإقليمية للحوز فقد نظرت لجنة النقل مجددا في اقتراح تمديد مسار رخصة واحدة (01) للنقل المزدوج، وأعطت موافقتها على ذلك. كما أعطت اللجــنة موافقتها على تجديد اثنتي عشر (12) رخصة للنقل المزدوج لفترة سباعيــة أخــرى.

3- بالنسبة لنقل المسافرين: فيما يتعلق بطلبات تحويل ملكية رخص لفائدة أشخاص معنويين، أعـطت لجـنة النقـل موافقتها على تحويل ملكية رخصتين لفائدة شركة واحدة، كما أكدت قرارها بتحويل ملكية ثلاث (03) رخص لفائدة ثلاث (03) مقــاولات نقلية، بعــد استكمال ملفاتها الاداريـة.

وفيما يخص طلبات التجديد لفائدة أشخاص معنويين، أعطت لجنة النقل موافقتها على تجـــديد عدد من الرخص لفــائدة مقــاولة واحدة. كما وافقت اللجنة على تجديد رخص لفائدة ست (06) أشخاص ذاتيين.

كما وافقت اللجنـــة على استئناف استغلال رخص لفــائدة شخصين ذاتـيين (02)، وصادقت على استئناف الاستغلال مع التجديد السباعي لفائدة ثلاثة (03) أشخاص ذاتيين.

علاوة على ذلك، أعطت لجنة النقل موافقتها على تغييـر صنف الرخصة من "أ" إلى "ب" لفائدة شركة نقلية واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة النقل تشتغل بوثيرة منتظمة، حيث عالجت خلال اجتماعاتها عددا كبيرا من الملفات التي تهم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص وذلك في إطار يراعي بالدرجة الأولى تطوير القطاع واحترام المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ويواكب حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب هذه الفئة من المهنيين بغية الرفع من مستوى أداء هذا القطاع الحيوي.