ترأس السيد عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بمعية السيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، يوم السبت 21 شتنبر 2019، اجتماعاً مع أطر ومسؤولي الوزارة خُصص لاستعراض حصيلة عمل الوزارة في مجال النقل العمومي الجماعي للأشخاص والنقل الطرقي للبضائع، وذلك تبعا لمسلسل الحوار الذي أعطت الوزارة انطلاقته في أكتوبر 2018 مع ممثلي مختلف الهيآت المهنية للنقل الطرقي بالمغرب. وفي بداية هذا الاجتماع، تم التذكير بأهم مراحل مسلسل الحوار المفتوح مع المهنيين، ومخرجات اللقاءات الدراسية الوطنية والاجتماعات مع ممثلي المهنيين.

ومن جهة أخرى، تم التذكير بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلبية عدد من مطالب الهيئات المهنية للنقل الطرقي ببلادنا في إطار المساطر والإجراءات القانونية المعمول بها. وتهم هذه الإجراءات ما يلي:

1. بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع:

- تنظيم يوم دراسي حول هيكلة القطاع والذي تم خلاله عرض تصور الوزارة لتحديثه، عبر تقديم مشروع لعقد البرنامج خاص بالنقل الطرقي للبضائع؛

- عقد عدة اجتماعات مع كل فئة على حدة ما بين شهري فبراير ومارس 2019، والتي نتج عنها توافق الوزارة مع فئة الوزن الثقيل وتوقيع محضر اجتماع في هذا الشأن؛

- إعداد صيغة جديدة لمشروع عقد البرنامج بعد التوصل بملاحظات المهنيين إلى حدود شهر ماي 2019؛

- تبسيط المساطر المتعلقة ببرنامح تجديد الحظيرة، حيث تم استقبال 3523 ملف سنة 2019 مقابل 3393 ملف بين سنتي 2008 و2018.

2. بالنسبة للسائقين المهنيين:

- التزام الوزارة بمجانية التكوين الإلزامي بالنسبة للسائقين المهنيين المزاولين، وبرمجة اعتمادات مالية مهمة لإنجاز هذه العملية (حيث تم برمجة 70 مليون درهم برسم 2019)؛

- تحيين المصفوفة المتعلقة بالعقوبات الإدارية خاصة بمدد السحب الإداري لرخصة السياقة والإيداع بالمحجز بالنسبة لسائقي ومركبات النقل المهني؛

- تقليص مدة وكلفة التكوين الأولي الخاص بنقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص على التوالي من 30 يوماً إلى 10 أيام ومن 45 يوماً إلى 13 يوماً، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليو 2019.

3. بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص:

- تنظيم يوم دراسي حول هيكلة قطاع النقل العمومي للمسافرين والذي تم خلاله عرض تصور الوزارة لتحديث القطاع، عبر تقديم مشروع لعقد البرنامج خاص بالنقل العمومي للمسافرين؛

- عقد ستة اجتماعات مع مختلف الهيئات المهنية للنقل العمومي للمسافرين برئاسة الكاتب العام للوزارة؛

- عقد 04 اجتماعات للجنة التقنية برئاسة مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية والتي انكبت على معالجة عدد من القضايا ذات الصيغة التقنية والمسطرية؛

- اسناد رئاسة لجنة النقل إلى السيد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك.

حيث عقدت هذه اللجنة 11 اجتماعاً منذ فبراير 2019، تم خلالها البث في العديد من الملفات على الشكل التالي:

- 84 ملفاً للتجديد السباعي بالنسبة للنقل العمومي للمسافرين، 73 منها لأشخاص ذاتيين؛

- 08 ملفات لإعادة استغلال رخص النقل العمومي للمسافرين، 05 منها لأشخاص ذاتيين؛

- 46 ملفاً لتحويل ملكية رخص النقل العمومي للمسافرين؛

- منح 20 رخصة للنقل المزدوج وتغيير 08 رخص؛

- منح 2149 رخصة للنقل السياحي.

4. بالنسبة للنقل السياحي:

تم عقد عدة اجتماعات مع مهنيي القطاع بخصوص الإشكاليات المتعلقة بالنقل السياحي تهم:

- الرفع من مدة الفحص التقني (من 06 أشهر إلى سنة)؛

- إدراج سيارات من نوع VAN بصنف TLS؛

- حل مشكل رخص النقل السياحي من صنف TGR بمدينة الدار البيضاء؛

- تعديل دفتر التحملات لتأهيل القطاع؛

- تشديد المراقبة على نقل المستخدمين، النقل المدرسي، سيارات الأجرة، النقل غير المرخص وسيارات الكراء بدون سائق؛

- إعادة النظر في زمن السياقة والراحة بخصوص مهنيي النقل السياحي.

وفي نهاية هذا الاجتماع، أعطى السيد الوزير تعليماته لعقد اجتماعات تقييمية لهذه الفترة مع ممثلي مهنيي النقل الطرقي خلال الأيام القادمة من شهر أكتوبر 2019، والعمل على تنزيل مخرجات الحوار مع جميع المهنيين.