كما تطرق الاجتماع إلى برامج الحماية من الفيضانات التي تنجزها الوزارة ووكالات الأحواض المائية عبر التراب الوطني انطلاقا من المعطيات المتوفرة والمتعلقة بخطر الفيضانات. وعلى صعيد آخر تطرق الإجتماع إلى الإجراءات المتخذة لصيانة المنشآت المائية.
وفي كلمته التوجيهية دعا السيد الوزير مديري وكالات الأحواض المائية ومختلف مصالح الوزارة إلى المزيد من التعبئة من أجل تدبير أمثل للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا وكذلك لتأمين الحاجيات حسب الأولويات المسطرة. كما شدد على ضرورة العمل بتنسيق مع المديرية الوطنية للأرصاد الجوية على تحسين مستوى إستقراء معطيات التوقعات المناخية، مع الحرص على التنسيق والتشاور مع كافة المتدخلين من أجل توفير الحماية الضرورية للأشخاص والممتلكات من خطر الفيضانات وضرورة تكثيف العمليات التحسيسية والتواصلية على المستوى الجهوي والمحلي.
بعد ذلك، قدم مديرو وكالات الأحواض المائية العشرة عروضا ضافية حول الحالة الهيدرولوجية على مستوى كل حوض مائي للسنة المنصرمة 2018-2019 والتوقعات الهيدرولوجية للسنة المقبلة 2019-2020، وكذا نسب ملء السدود الكبرى على وجه الخصوص والتدابير المتخذة لتأمين التزود بالماء الشروب، وبرنامج صيانة المنشآت المائية، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الوكالات للوقاية والحماية من الفيضانات، لاسيما جرد المناطق المعرضة للفيضانات من خلال صياغة أو تحيين كتاب "Atlas" المناطق المعرضة للفيضانات لتدبير أمثل للأخطار الطبيعية وإرساء أو تطوير نظم التتبع والإنذار وكذا إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات في إطار شراكات مع باقي المتدخلين.
ومن خلال عروض السيدة والسادة مديرو وكالات الأحواض المائية فإن معدلات نسب ملء السدود الكبرى والمركبات المائية بالنسبة للأحواض المائية إلى حدود تاريخ الاجتماع تتوزع على الشكل الآتي:
- حوض اللوكوس : : 60.9 %
- حوض ملوية : 35.2 %
- حوض سبو : 61.8 %
- حوض أبي رقراق : 74.6 %
- حوض أم الربيع : 30.7 %
- حوض تانسيفت : 44.7 %
- حوض سوس ماسة : 31.2 %
- حوض درعة واد نون : 51.6 %
- حوض زيز-كير- غريس: 46.8 %
وفي ختام الاجتماع أعطى السيد الوزير تعليماته لعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ابتداء من أول يوم إثنين من شهر شتنبر من كل سنة، أي في بداية الموسم الهيدرولوجي والفلاحي تحت رئاسة السيد الوزير، يخصص لقضايا تدبير الموارد المائية على صعيد كل حوض حوض من الأحواض المائية، خاصة توزيع هذه الموارد بين مختلف الاستعمالات، وتنسيق الاجراءات الاستباقية التي تستدعيها الحالة الهيدرولوجية على المستوى الوطني بين مختلف المتدخلين مركزيا وجهويا، ودعا السيد الوزير مسؤولي الوكالات إلى مزيد من التعبئة واليقظة لمواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة لوكالات الأحواض المائية، وبالنظر كذلك إلى خبرة أطرها ومستخدميها. كما أكد السيد الوزير على الأولوية القصوى التي يجب أن تحظى بها عمليات تتبع سلامة المنشآت المائية وصيانتها نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق الأمن المائي لبلادنا.