وخلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب في الدوحة السيد مكي كوان، أكد الشيخ عبد الله بن ناصر مجددا على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في كافة الميادين، مشددا على ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المغربية القطرية المشتركة العليا في دورتها الخامسة، التي اجتمعت في مارس الماضي بالرباط. وعبر رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عن إرادته الراسخة في السمو بهذه العلاقات إلى مدارج عليا، تنفيذا لتعليمات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن جهته أشاد السيد الرباح بمستوى التنسيق الذي تشهده العلاقات المغربية القطرية في الآونة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات بين مختلف المسؤولين في كلا البلدين والتي توجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في عدد من المجالات، معبرا عن الأمل في أن تشهد هذه العلاقات المزيد من التطور وتؤسس بالتالي لشراكة استراتيجية قوية.

واستعرض السيد الرباح بالمناسبة فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في مختلف المجالات للمستثمرين الأجانب والقطريين على وجه الخصوص، مبرزا المؤهلات البشرية والجغرافية والاقتصادية للمغرب وكذا استقراره السياسي وموقعه الجغرافي وتنوع ثروات الطبيعية، مؤكدا أن هذه المعطيات تشكل محفزات لولوج السوق المغربية.

ويرتبط المغرب وقطر بسلسلة من الاتفاقيات وقعت آخرها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمير دولة قطر الى المغرب يومي 27 و 28 دجنبر الماضي، وهمت تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة، وتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، وكذا التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية.

وشهدت المبادلات التجارية بين المغرب وقطر تطورا مهما بنسبة 144 في المائة، منتقلة من 517 مليون درهم سنة 2010 إلى 1,26 مليار درهم سنة 2012، نتيجة ارتفاع حجم الواردات القطرية.

- و.م.ع -​