ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد القطاعات الوزارية وكذا الهيئات المهنية ذات الصلة بمختلف القطاعات المرتبطة بالسلامة الطرقية، الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وعدد ممثليها.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات نقل مجموع العقارات والمنقولات التابعة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ونقل عناصر أصول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية باسمها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويروم مشروع المرسوم، كذلك، وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة الموضوعة رهن إشارة المصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل واللازمة لقيام الوكالة بمهامها، رهن إشارة هذه الأخيرة، وتطبيق مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 103.14 المذكور أعلاه والمتعلقة بحلول الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل الدولة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بصفقات الأشغال.