استهل السيد الوزير الاجتماع بكلمة تقديمية حول التوجهات العامة للوزارة الخاصة بقطاع الموانئ والملك العمومي البحري مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف الموارد البشرية التي تشرف على القطاع. تلاها عرض شامل لمهام وأنشطة المديرية المعنية بما في ذلك المحاور الاستراتيجية و الأوراش الكبرى والدراسات والتقنين الاستراتيجي والتسيير وخطة العمل الى غاية 2016، حيث تم التوقف على مدى تقدم جميع الأوراش من بنيات تحتية و دراسات وإصلاحات وتسيير، وخاصة نقط التعثر بها، وأعطى السيد الوزير فورا توجيهاته بخصوص طريقة التعامل معها قصد إسراع وثيرة الإنجاز.
وفيما يخص تدبير الملك العمومي البحري، دعا السيد الوزير الجميع الى العمل على تسهيل المساطير من أجل تثمين هذا القطاع الواعد وتشجيع الاستثمار به و تظافر الجهود من أجل ترشيد استغلاله على الصعيد الوطني والمحلي.
حضر هذا الاجتماع السيد الكاتب العام، وأعضاء المجلس العام، ومستشارو السيد الوزير، ومدير الموانئ والملك العمومي البحري برفقة رؤساء الأقسام والمصالح بالمديرية، ومدير الشؤون الادارية والقانونية، ومدير الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة، وكذا رؤساء الأقسام المعنية بالمديريتين الأخيرتين.