وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ذكر السيد اعمارة بالدينامية التي تعرفها بلادنا من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة لتطوير البنى التحتية للنقل بمختلف أنماطه، وذلك وفقا لسياسة الأوراش الكبرى التي ما فتئت تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وتعتبر هذه الإنجازات رافعة أساسية في مسلسل التحولات العميقة في نطاق التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات البيئية وكذا مواكبة البرامج الاستراتيجية القطاعية.

كما ذكر بأن النمط النقل السككي قد دخل حقبة جديدة مع تشغيل قطار "البراق" الذي يعتبر مفخرة وطنية وكذا كل مشاريع تحديث الشبكة، مما يعكس الدور الرئيسي لهذه الوسيلة في ما يخص تعزيز الحركية المستدامة في خدمة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين مع تحسين جودة الخدمات. ومع تسجيل هذه القفزة النوعية، يتمثل التحدي اليوم في الحرص على الحفاظ على هذه النتائج المرضية ".

وبدوره ذكر السيد بنشعبون بالمجهودات التي بذلت باستمرار لتحديث السكك الحديدية الوطنية من خلال إنجاز استثمارات مهيكلة بإشراف المكتب خلال العقدين الأخيرين. وقد مكن هذا التطور من الرفع من مستوى الشبكة من حيث التنافسية والجاذبية على الصعيدين الدولي والإقليمي. إذ أصبح السفر عبر القطار خير مثال لتصالح المواطن مع الخدمات العمومية، مما يحثنا جميعا على اعتماد نموذج اقتصادي جديد من شأنه أن يضمن استمرارية تطور ونجاعة هذا القطاع الحيوي.

كما أكد السيدان الوزيران أنه بعد هذه الإنجازات النوعية، أصبح ضروريا اعتماد نموذج اقتصادي أكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة وتبني توجهات جديدة للقطاع واللذين من شأنهما ضمان مواصلة هذه المبادرات والمشاريع الهامة في خدمة الارتقاء بالشبكة السككية وفق نموذج جديد خصوصا من حيث التمويلات ومتابعة تجويد الخدمات والرقي بها.

والجدير بالذكر أن هذا المنحى يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية التي أعطيت خلال المجلس الوزاري المنعقد في 10 أكتوبر 2018 والمتعلقة بإعادة هيكلة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية، خصوصا من خلال التفكير في نماذجها الاقتصادية وآفاق تطورها.

ومن جانبه، استهل السيد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عرضه بتقديم نظرة وجيزة حول البرامج التعاقدية السابقة مع الدولة وكذا النتائج المشجعة المحققة بفضل دعم وثقة ومواكبة الدولة، مما أفضى إلى نهضة حقيقية لقطاع السكك الحديدية، وذلك قبل أن يتطرق للإطار العام للبرنامج التعاقدي الجديد مع الدولة خلال فترة 2019-2025. كما أشار إلى أن الدولة والمكتب شرعا في دراسة برنامج تعاقدي يحدد شروط تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي تنبني على نموذج اقتصادي جديد وتوجهات جديدة للقطاع.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على برتوكول تفاهم سيتم التوقيع عليه اليوم والذي يحدد المبادئ المهيكلة والمراحل الزمنية وتعهدات الطرفين كما سيتم إدراجها ضمن البرنامج التعاقدي. ويرتكز هذا البروتوكول على المبادئ المهيكلة التالية:

• توطيد دور الدولة في تمويل تمديد شبكة السكك الحديدية؛

• الإصلاح المؤسساتي؛

• إعادة هيكلة المحاسبة؛

• تحسين مطلوبات المكتب من خلال إعادة هيكلة الديون؛

• إعادة تثمين ممتلكات المكتب من خلال بيع الممتلكات غير الاستراتيجية؛

• تحسين الفعالية العملية، بما في ذلك تعزيز الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط.

وفي هذا الصدد، حدد الطرفان المبادئ الأساسية المهيكلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وقررا تنفيذها تدريجياً عبر مرحلتين: الأولى بين 2019 و2021 وهي متعلقة بتنفيذ التدابير التحضيرية، أما للمرحلة الثانية فتدخل حيز التنفيذ على أبعد تقدير ابتداء من فاتح يناير 2022.

وبالموازاة، قدم السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية الحصيلة المسجلة خلال الأسدوس الأول من السنة الحالية والتي تعد جد مرضية بالنظر لوقعها الإيجابي والمباشر على الزبناء : التقليص الملحوظ في مدة السفر (الدار البيضاء - طنجة في 2س 10د والدار البيضاء – مراكش في 2س و30د والدار البيضاء – الرباط في 55د)، تعزيز وتيرة القطارات (30 قطار البراق في اليوم مثلا)، تحسن ملحوظ في انضباط مواقيت القطارات التي سجلت نسبة تقارب 93%، منظومة تعريفية مرنة ومتاحة للجميع، توفير مزيد من ظروف الراحة، مقاعد للجلوس مضمونة في القطارات... كل هذا سمح بتسجيل نسبة رضا الزبناء بلغت إجمالا 87% كما سجله مقياس رضا الزبناء الأخير.

كل هذه الإنجازات تثمن الاختيارات الاستراتيجية لبلادنا فيما يخص تطوير القطاع السككي تحت القيادة الرشيدة والتوجهات الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقبل انتهاء أشغال هذه الدورة، هنأ أعضاء المجلس الإداري مجموع متعاوني المكتب على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الإنجازات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات التنقل المستدام.