ويهدف برتوكول التفاهم، الذي وقعه بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، السيد عبد القادر اعمارة، من جهة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، السيد محمد ربيع الخليع، من جهة ثانية، إلى إرساء نموذج اقتصادي كفيل بضمان استدامة جهود التحديث التي يبذلها المكتب بفضل الاستثمارات الهيكلية التي أنجزت خلال العقدين الأخيرين، وتنفيذ التوجهات الجديدة التي رسمتها الدولة للمكتب.

وتهدف هذه العملية إلى تطوير شبكة السكك الحديدية المغربية وفق مخطط ناجع، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والحكامة، فضلا عن استمرارية الجهود لمواءمة جودة وانتظام الخدمات مع المعايير الدولية.

وقد حدد الطرفان المبادئ الأساسية المهيكلة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية وقررا تنفيذها تدريجيا عبر مرحلتين: الأولى بين 2019 و2021 وهي متعلقة بتنفيذ التدابير التحضيرية، فيما تدخل المرحلة الثانية حيز التنفيذ على أبعد تقدير ابتداء من فاتح يناير 2022.

ويرتكز هذا البروتوكول على عدد من المبادئ المهيكلة تشمل توطيد دور الدولة في تمويل تمديد شبكة السكك الحديدية؛ والإصلاح المؤسساتي؛ وإعادة هيكلة المحاسبة؛ وإعادة هيكلة الديون؛ وإعادة تثمين ممتلكات المكتب من خلال بيع الممتلكات غير الاستراتيجية بالإضافة إلى تحسين الفعالية العملية.