وقد انخرط المغرب في ورش تحديثي متعدد الأبعاد على الأمد البعيد، خيطه الناظم التنزيل التدريجي لمختلف مشاريع البنية التحتية التي تفسح المجال أمام آفاق جديدة لنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
ولا تكاد تمر سنة دون إحراز المملكة لأوجه تقدم ونجاحات باهرة، لاسيما بفضل تسريع الاستثمار في البنيات التحتية وإنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، وذلك من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة "البراق".
طنجة المتوسط، أول طاقة استيعابية في الحوض المتوسطي
استطاع مركب طنجة المتوسط، الذي يعد بوابة حقيقية لولوج المغرب، وارتفعت طاقته مؤخرا إلى ثلاثة أضعاف وصولا إلى أزيد من 9 ملايين حاوية (إي. في. بي)، عقب إطلاق عمليات استغلال المحطات الجديدة لطنجة المتوسط 2، تعزيز تموقعه باعتباره قطبا مينائيا مرجعيا، في إفريقيا والعالم، وذلك بالنسبة للتدفقات اللوجستية والتجارة العالمية.
ومكن طنجة المتوسط، الذي يربط المملكة بـ 77 بلدا و186 ميناء، من وضع المغرب على الخارطة البحرية الدولية، وبالتالي الارتقاء به من الرتبة 83 إلى الرتبة الـ 17 ضمن تصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو النجاح الذي يعزى إلى الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن هذا المشروع الاستراتيجي والخيار الصائب لجلالته بإقامته عند المضيق بملتقى الطرق البحرية.
ويشتمل هذا المشروع المهيكل، من جهة أخرى، على عدد من مناطق الأنشطة التي عرفت منذ إطلاق المشروع في 2007، استقرار أزيد من 912 مقاولة في مجالات الصناعة واللوجستيك والخدمات، بما مكن من إحداث أزيد من 75 ألف منصب شغل مباشر.
وسيعيش هذا الزخم التنموي الذي أحدثه المركب المينائي طنجة المتوسط على إيقاع أسرع بفضل المشروع الطموح "مدينة محمد السادس طنجة-تيك"، الحاضرة الدولية الجديدة الذكية، التي تدمج البعد الإيكولوجي، والعيش، والصناعة والحيوية والابتكار.
وتتجلى المقاربة متعددة الأبعاد التي يتبناها المغرب في مجال البنيات التحتية المرتبطة بالنقل، أيضا، من خلال تقوية وتحديث السكك الحديدية، وتأهيل وتطوير الشبكة الطرقية وشبكة الطرق السيارة، وكذا عبر النهوض بالنقل الجوي.
البراق، مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وإفريقيا
يشكل القطار فائق السرعة "البراق"، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 15 نونبر 2018، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش وتطوير قطاع النقل السككي الوطني، أول مرحلة ضمن المخطط المديري الرامي إلى تطوير شبكة خطوط القطار فائق السرعة بالمغرب، والذي يعد مخططا على المستويين المتوسط والبعيد، غايته الاستجابة للتطور الحاصل على مستوى الحركية بالمملكة.
ويمكن هذا القطار عالي التكنولوجيا من ربط القطبين الاقتصاديين الأكبر بالمملكة (طنجة- الدار البيضاء)، وذلك من خلال تقديم حل مناسب ومستدام، استجابة لحركية تعرف نموا مستمرا. وعلاوة على التقليص النوعي لمدة الرحلات، يمكن خط القطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء من زيادة عدد المسافرين من 3 ملايين في السنة إلى أزيد من 6 ملايين، وتعزيز الأمن الطرقي وحماية المنظومة البيئية، فضلا عن تحرير المجال لنقل السلع والبضائع، والناتج أساسا عن نشاط ميناء طنجة المتوسط.
كما يمكن هذا الخط من تحفيز اكتساب تجربة وخبرة وطنية، ونقل الكفاءات وتطوير منظومة سككية محلية من شأنها أن تتألق على المستويين الإقليمي والقاري. وهكذا، يمكن مشاطرة الخبرة المكتسبة من طرف المغرب في هذا المجال وإعادة نقلها على الصعيد الدولي، لاسيما بإفريقيا في إطار سياسة التعاون جنوب- جنوب التي تعتمدها المملكة.
وإلى جانب ذلك، فقد واكب دخول "البراق" حيز الاشتغال إطلاق مشاريع سككية وازنة، لاسيما تثليث محور الدار البيضاء- القنيطرة، والتثنية الكاملة لخط الدار البيضاء- مراكش، وافتتاح محطات مخصصة للقطار فائق السرعة (الرباط-أكدال، طنجة، القنيطرة والدار البيضاء المسافرين)، وكذا المحطتين الجديدتين لكل من وجدة وبن جرير.