ويعتبر المكتب الدولي للأوزان والقياسات منظمة بين حكومية تم احداثه من طرف اتفاقية المتر (المعاهدة الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 من طرف سبعة عشر بلدا)، وهو يضم حاليا 60 دولة عضوا و42 دولة ومؤسسة اقتصادية شريكة، حيث يشتغلون بشكل مشترك فيما يخص المواضيع المرتبطة بعلوم القياس ومعايير القياس.

وتعمل هذه الهيئة على المستوى الدولي مع المختبرات الوطنية للقياس بالدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية للقياس، بالإضافة إلى شركائها الاستراتيجيين. حيث تستفيد من صفتها كمنظمة دولية ومحايدة لتطوير والسير قدما بإمكانية المقارنة العالمية للقياس وذلك من أجل الاستكشاف والابتكار العلمي، والإنتاج الصناعي وكذا التجارة الدولية بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.

ومن أجل الاستجابة لطلب التوفر على جهاز منفتح وشفاف وشمولي قادر على إعطاء المرتفقين بمن فيهم هيئات التنظيم والمصادقة، معلومات كمية وموثوقة حول معادلة خدمات القياس الوطني، وكذا توفير أساس تقني لاتفاقيات أكبر، يتم التفاوض بشأنها في إطار التجارة والمفاوضات والقوانين الدولية، قد قامت اللجنة الدولية للأوزان والقياسات بوضع جهاز أطلقت عليه اسم اتفاق الاعتراف المتبادل للمعايير الوطنية للقياس ولشهادات المعايرة والقياس التي يتم تسليمها من طرف المختبرات الوطنية للقياس.

ويضمن اتفاق الاعتراف المتبادل الاعتراف الدولي بالمهارات ذات الصلة بالقياس والمعايرة ((CMCs للمختبرات المشاركة.

وعند المصادقة على مهارات القياس والمعايرة، يتم نشرها في بنك معلومات وحيد يتم تدبيره من طرف المكتب الدولي للأوزان والقياسات (BIPM)، وهو متاح للعموم تحت اسم: بنك معلومات المكتب الدولي للأوزان والقياسات على أساس المقارنات الرئيسية (Key Comparison DataBase - KCDB).

ومن أجل هذه الغاية، قام المختبر الوطني لعلم القياس التابع للمختبر العمومي للتجارب والدراسات منذ سنة 2012، بالمشاركة في مقارنات أساسية منظمة من طرف النظام الداخلي الافريقي لعلم القياس (AFRIMETS) وذلك تحت قيادة المعاهد الوطنية لعلم القياس التي تنتمي للمكتب الدولي للأوزان والقياسات، وقد كانت النتائج ناجحة فيما يتعلق بالمقارنات المنتهية.

ومن الضروري بالنسبة للمغرب، أن تكون كفاءات المختبر الوطني لعلم القياس، معترف بها على الصعيد الدولي من أجل ضمان صحة التجارب والتحاليل، والذي سيشكل أساس الاعتراف الدولي بالنتائج، حيث سيساهم هذا الاعتراف في تعزيز جاذبية المغرب من خلال التأثير الإيجابي على قرارات الاستثمار.