وقد ذكر السيد الوزير في مداخلته الافتتاحية بأهمية الجهود التي تقوم بها الشركة في مجال تحسين جودة الطرق السيارة ببلادنا، مما جعل تصنيف المملكة المغربية جيدا إقليميا و قاريا و دوليا، وبالموازاة مع هذا انخرطت الشركة في السنوات الأخيرة في مسلسل من الاصلاحات ذات الطابع المالي (المديونية ومخاطر الصرف) لتمكنها من استعادة توازنها المالي والاستثماري وهو ما ينبغي الإشادة به بالإضافة إلى العمل الدؤوب لإعداد العقد البرنامج مع الدولة للسنوات المقبلة الذي سيأخذ بعين الاعتبار إمكانيات جديدة للتمويل.
وخصص العرض الذي قدمه المدير العام للشركة حيزا كبيرا منه للقضايا التي أثارتها اللجنة البرلمانية، حيث تم تقديم كل الأجوبة والتوضيحات اللازمة، إضافة إلى معلومات تكميلية توضح آفاق تطور الشركة. وقد تمحور عرض الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام أعضاء اللجنة حول النقط الثمان التالية :
o التوجه الاستراتيجي للمؤسسة
o الاستثمار و التمويل
o حكامة تدبير المؤسسة ماليا و إداريا
o العلاقة المالية بين الدولة و المؤسسة
o المراقبة المالية للدولة
o دور المؤسسة في التنمية
o الانفتاح على القطاع الخاص و تحسين مناخ الأعمال
o أثر نشاط المؤسسة على المواطن
وسمح مخطط إعادة الهيكلة المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بتحقيق نتيجة صافية إيجابية خلال سنة 2017، عوض أجل 2030 المنصوص عليه في عقد برنامج 2008-2015. وفي هذا السياق، تمكنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من تقليص احتياجاتها لإعادة الرسملة (والتي كان على الدولة تأمينها) بمقدار 13 مليار خلال الفترة 2016-2030، مقارنة بتوقعات عقد البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استثمرت، منذ إنشائها، ما يفوق 55 مليار درهم لبناء شبكة الطرق السيارة يبلغ طولها 1800 كيلومتر، مما جعل المغرب يتبوأ المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمرتبة الثانية في القارة الأفريقية.
تحتل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مكانا لها ضمن المقاولات العمومية الرائدة في المشاركة في بلورة وتطبيق الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة،.وذلك بفضل سياستها الجديدة للموارد البشرية و التي ترتكز على منهاج تشاركي في التدبير وعلى ثقافة الجودة في خدمة الزبون مستعمل الطريق السيار.
وفي سنة 2017، اعتمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب استراتيجية مبتكرة جديدة تقوم على أربعة محاور استراتيجية: تقويم الوضع المالي، اعتبار الزبون –مستعمل الطريق السيارة كأولوية مطلقة، اعتماد سياسة جديدة للموارد البشرية بما يتماشى مع المهمة الجديدة للشركة، ووضع سياسة اجتماعية وبيئية.
وبذلك، أصبحت المسؤولية الاجتماعية والبيئية استراتيجية ملزمة للشركة بأكملها، حيث تم إطلاق العديد من البرامج الملموسة التي تجسد الالتزام تجاه الجماعات والتنمية وحماية البيئة.