في إطار سعيها الحثيث لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، والتي ترمي على الخصوص إلى خفض عدد قتلى حوادث السير ب 50% في أفق 2026، قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المراقبة الآلية للسرعة التي تمثل العامل الأول الذي يزيد من خطورة الحوادث عند وقوعها.
وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بالإعلان عن طلب عروض من أجل اقتناء وتثبيت وصيانة 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، موزعة على الشكل التالي:
- 276 جهازا لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية،
- 204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية،
- 72 جهازا لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة.
هذا، وسيتم تثبيت هذه الأجهزة على مستوى جميع جهات المملكة من طرف الائتلاف الحائز على الصفقة والمكون من ثلاث شركات، هي: مجموعة العمرة إنترناشيونال المغربية (وكيل الائتلاف) وشركة فيترونيك الألمانية وكذا شركة فيترونيك الشرق الأوسط الإماراتية، وذلك على الشكل التالي:
وتتميز هذه الأجهزة، بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، على عدة خصائص أهمها:
- رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة،
- رصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير،
- رصد مخالفة اختراق الخط المتصل،
- التمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل،
- إمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير،
- التشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.
وفيما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، فيستم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، حيث ستمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيمتد على مدى سنتين وسيتم الشروع في تثبيت هذه الأجهزة بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.
هذا، وفي إطار تنويع طرق المراقبة الآلية للسرعة، فقد عمدت الوزارة خلال سنة 2018 إلى اقتناء 280 رادارا محمولا (من الجيل الجديد)، بحيث تم توزيعها على مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني.
كما تم الإعلان خلال هذه السنة على طلب عروض جديد من أجل اقتناء دفعة ثانية من هذه الرادارات المحمولة التي تتكون من 280 رادارا، والتي تتميز بما يلي:
- رصد سرعة العربات التي يمكن أن تصل إلى 320 كلم/الساعة،
- رصد سرعة العربات على مسافة قد تصل إلى 1.200 متر،
- إمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير،
- مراقبة سرعة العربات ليلا ونهارا.
وإذ تؤكد الوزارة أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تهدف أساسا إلى التقليص من عدد حوادث السير وعدد القتلى على الطرقات إن على مستوى التجمعات السكنية أو خارج المدارات الحضرية، كما تهيب بكافة مستعملي الطريق إلى احترام قانون السير من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المرتفقين على الطرق.